أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع المواطنين على استكمال اجراءات التصالح لتوفيق أوضاع المبانى المخالفة وفقاً للقانون
وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز أن الحكومة تواصل حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح فى مخالفات البناء
اجراءات جديدة خاصة بملف التصالح
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة وصياغة عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بملف التصالح، موضحًا أن الدولة تتجه دائمًا نحو تقديم تسهيلات وتبسيط إجراءات توفيق الأوضاع للمواطنين.
تبسيط اجراءات التقنين
وأضاف أن عملية التقنين تراعي عددًا من الاشتراطات المحددة، مع العمل في الوقت نفسه على تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يخفف الأعباء الإدارية على المواطنين.
توجيهات رئيس الوزراء للإنتهاء من تعديلات اجراءات التصالح
وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، مع تبسيط وتسريع الخطوات التنفيذية دون تعقيدات، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في غلق هذا الملف بشكل كامل.
تحديات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض، شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تم في هذا الصدد طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل هذه المشكلات.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.