مع بدء المدارس الخاصة والدولية في مطالبتها لأولياء الأمور بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب الزيادات السنوية المقررة قانوناً وفقاً لشرائح مالية متدرجة، وذلك بناءً على القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية.
وأوضحت الوزارة أن نسب الزيادة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (المدارس الدولية) تم تقسيمها كالتالي:
10% زيادة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه.
8% زيادة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف وتتحصل على أقل من 70 ألف جنيه.
7% زيادة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف وتتحصل على أقل من 100 ألف جنيه.
6% زيادة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف وتتحصل على أقل من 200 ألف جنيه.
5% زيادة فقط للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر.
أما بالنسبة لشرائح المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، فقد جاءت نسب الزيادة على النحو التالي:
25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه.
20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف وتقل عن 12 ألف جنيه.
15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف وتقل عن 18 ألف جنيه.
12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف وتقل عن 25 ألف جنيه.
10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف وتقل عن 35 ألف جنيه.
7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف وتقل عن 40 ألف جنيه.
6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.
وينص القرار الوزاري بوضوح على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بنظام الشرائح السالف ذكرها، وبين نتيجة البحث المالي الخاص بتسوية العجز بميزانية التعليم بالمدرسة، حيث يتم احتساب القيمة الأكبر بينهما فقط.
وفي سياق متصل، ألزمت الوزارة أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية المختلفة بإعداد نشرات المصروفات الرسمية وإعلانها داخل المدارس بشكل واضح قبل بداية العام الدراسي الجديد.
كما يحظر تماماً على أي مدرسة تحصيل مبالغ تفوق المصروفات المقررة قانوناً، أو إعادة تقييم المصروفات بشكل منفرد خارج الشرائح المعتمدة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة وحاسمة تجاه المدارس المخالفة في حال ثبوت تحصيل مبالغ زائدة، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة قد تصل إلى وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.