أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن منح مهلة نهائية وأخيرة للمواطنين الذين مرّ عام كامل على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام الفعلي، وذلك حتى موعد أقصاه 30 يونيو 2026.
وحذر الصندوق في بيان له، من أنه في حال تقاعس المواطنين المخاطبين بالقرار عن استلام وحداتهم السكنية بحلول هذا الموعد، سيتم إلغاء التخصيص فورًا وسحب الوحدات السكنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
مهلة سابقة وتحذيرات مستمرة
وكانت الوزارة قد منحت المستفيدين في وقت سابق مهلة لمدة 6 أشهر لاستلام وحداتهم، وتم الإعلان عنها عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين ومنحهم فرصة إضافية قبل تطبيق قرار السحب.
الامتثال لقانون الإسكان الاجتماعي
وأكدت وزارة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للقانون والضوابط المنظمة للمشروع، مشيرة إلى النقاط التالية:
شغل الوحدة بشكل دائم: يتوافق القرار مع شرط شغل الوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم.
قانون رقم 93 لسنة 2018: ينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التزام المنتفع بالوحدة السكنية باستعمالها لسكناه هو وأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.
حجية كراسة الشروط: تُعد الضوابط العامة الواردة في كراسات الشروط، والإعلانات، وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.
الهدف الأساسي من القرار
تهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من برنامج الإسكان الاجتماعي، ومنع تسليع الوحدات المدعومة من الدولة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للمشروع القومي.