جراح قلب مزيف، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد أشهر منتحلي صفة الأطباء في منطقة وسط البلد، بعدما تبين أنه خريج كلية الألسن (مفصول) وانتحل صفة جراح قلب شهير ورئيس قسم بجامعة عين شمس، ممتنعاً عن تنفيذ حكم قضائي بالسجن المشدد 10 سنوات الصادر بحقه في قضية تزوير محررات رسمية و4 بطاقات رقم قومي.
كواليس سقوط «الطبيب المزيف»
بدأت الواقعة بورود معلومات دقيقة لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، تفيد بتردد متهم هارب من حكم قضائي مشدد على عيادة خاصة بمنطقة وسط القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم داخل العيادة التي يديرها، والتحفظ على المستندات والأدوات الموجودة بها.
ودلت التحريات الأمنية أن المتهم أدار العيادة لعدة سنوات واستقبل مئات المرضى، مُحدداً قيمة الكشف الطبي بـ 1500 جنيه، مستغلاً لافتات وشهادات مزورة علقها داخل عيادته لإيهام ضحاياه بمكانته الطبية المرموقة.
حكم مشدد من الجنايات
وتعود تفاصيل الملاحقة القضائية إلى الحكم الصادر من الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، والتي قضت بمعاقبة المتهم ويُدعى «وليد. م. أ»، صاحب شركة إنترناشيونال باور، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات (غيابياً)، في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة.
وشمل الحكم القضائي مصادرة جميع المحررات الرسمية المزورة المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد ثبوت إدانته القاطعة بتزوير صفته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية لتسهيل ممارسة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل تزوير 4 بطاقات رقم قومي
وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم – وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية – قام خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022 بدائرة قسم شرطة الوايلي، باصطناع وتزوير محررات رسمية تمثلت في “استمارات بطاقات الرقم القومي” المنسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم أدخل بيانات على خلاف الحقيقة بطلب استخراج البطاقات، مدعيًا أنه يشغل وظيفة «مدرس بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس»، وتمكن بالفعل من استعمال تلك المحررات المزورة في استخراج 4 بطاقات رقم قومي متتالية تحمل ذات الصفة المنتحلة لتفادي الرصد الأمني والتفتيش الإداري من نقابة الأطباء والعلاج الحر.
بمواجهة المتهم عقب ضبطه، أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لتنفيذ الحكم ومباشرة التحقيقات في واقعة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون شهادة.