التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وبحث سبل تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار:
تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
بناء شبكة حماية اجتماعية مستدامة ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وشدد الدكتور مدبولي على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة؛ لتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة برامج الدعم.
آليات حوكمة متطورة وتنقية البيانات
شهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الرامية لتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما تم استعراض نتائج الإجراءات التنفيذية الجارية لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين وفقاً لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.
محور التطور التكنولوجي
ركز الاجتماع على ضرورة الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الشفافية المطلقة في توجيه أوجه الدعم للفئات المستحقة.
خطة وزارة التموين ومحاورها الرئيسية
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وأوضح الوزير أن خطة تطوير منظومة الدعم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
الحوكمة والتحول الرقمي: بهدف رفع كفاءة الاستهداف وضمان عدالة التوزيع.
التكامل بين قواعد البيانات الحكومية: لتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات وتحسين جودتها.
آليات التظلم والفحص: استمرار إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الدعم لتقديم تظلماتهم، ضماناً لأعلى درجات الشفافية والعدالة.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المتخذة، تحقيقاً للتوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية؛ وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.