على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) المنعقد بالعاصمة اللاتفية ريجا، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة حوارية بعنوان “تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي”.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة نجلاء نجيب، سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
إلى جانب مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي، ودانيال كالديرون، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة “ألكازار إنرجي بارتنرز”.
التنمية الاقتصادية
وتناولت الجلسة جهود الدولة المصرية في تعزيز الإنتاجية الصناعية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، ودعم بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الصناعة المصرية
وخلال الجلسة أكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية والحوافز الجاذبة ووضع السياسات الصناعية الملائمة.
وتشمل هذه الصناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الالكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية والصناعات التكميلية والصناعات الاستراتيجية.
ورداً على استفسار بشأن الطاقة، قال هاشم إن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة حالياً نظراً لما يشهده العالم من أزمات في إمدادات الطاقة.
مصادر الطاقة الجديدة
حيث تنظر الوزارة لهذا الملف من 3 جوانب هي تأمين الطاقة وترشيد استهلاكها في الصناعة والحد من الانبعاثات.
ولافت إلى أن الوزارة تعمل على هذه المحاور الثلاثة من خلال ضمان استمرار إمدادات الطاقة للمصانع وكذا زيادة اعتماد المصانع على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لتنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين.
مما يعزز مرونة الصناعة في مواجهة أزمات الطاقة العالمية، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع من خلال نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة التي تراجع معدلات استهلاك المصانع من الطاقة وتحديد سبل رفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وذلك إلى جانب قيام الوزارة بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.
فضلاً عن التعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي.
كما أكد الوزير أن إحدى أهم الصناعات التمكينية المحددة في استراتيجية الوزارة هي تصنيع الماكينات والآلات اللازمة للإنتاج وإقامة الصناعات ذات الأولوية.
السوق المصري
وقد تم بحث هذا الأمر مؤخراً مع سفير ألمانيا لدى مصر لجذب شركات تصنيع الآلات للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفتح أسواق جديدة في المنطقة إلى جانب تشجيع الشركات الألمانية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستفادة من المزايا التي يتيحها الاستثمار في مصر حالياً.
وأوضح هاشم أن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة خاصة وأن السوق المصري أصبح يُنظر إليه على أنه سوق واعد يحفل بالمزايا التي تفوق الموقع الجغرافي الفريد.
وتشمل هذه المزايا البنية التحتية القوية والتشريعات والمناخ المحفز للاستثمار والاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق لتيسير التصدير والعمالة المدربة والمؤهلة والجودة العالية للصناعة المحلية.
فضلاً عن التنافسية القوية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، معرباً عن تطلعه لأن تكون مصر ضمن أكبر 5 دول على الخريطة الصناعية العالمية في الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة.
إلى جانب توجه المستثمرين المصريين للاستثمار المباشر في الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
وذلك من خلال الصناديق الاستثمارية التي أعلنت عنها الوزارة لتحويل مدخرات المواطنين إلى استثمارات إنتاجية داخل شركات صناعية قائمة وواعدة وسيكون أولها خلال شهر سبتمبر المقبل.
بما يدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
وأضاف الوزير أن العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة التنمية الصناعية، ويُعد من بين الركائز الست التي ترتكز عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
التعليم الفني
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة حاليًا على استحداث مركز جديد للتدريب المهني، يهدف إلى تقديم برامج تدريبية بمعايير عالمية تسهم في رفع جودة خريجي التعليم الفني وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الجديد يتضمن مجموعة من المهارات الأساسية.
تشمل إتقان اللغات، ومهارات التواصل الفعال، والتعرف على أحدث التكنولوجيات، إلى جانب المهارات التخصصية المرتبطة باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
و يستهدف البرنامج إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يعتمد على عدد من مقومات النجاح، من بينها التوسع في التدريب العملي داخل المصانع، واعتماد مكوناته من جهات تعليمية عالمية متخصصة، فضلاً عن ربط الخريجين بالشركات المحلية والدولية.
كما يحصل المشاركون على شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، بما يسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد على العمالة المدربة واحتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات المؤهلة.