تُشكل “رخصة البحث التعديني” الخطوة الأولى والركيزة الأساسية أمام الشركات المحلية والدولية الراغبة في استكشاف الثروات المعدنية في مصر.
وفي إطار جهود الدولة لتنظيم استغلال مواردها وتعزيز بيئة الاستثمار، حدد قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة لضمان الشفافية والمفاضلة العادلة بين المستثمرين.
وللتيسير على الشركات الراغبة في دخول هذا القطاع الواعد، ترصد “الغد الإخباري” خارطة الطريق المعتمدة والتي تلخصت في 7 خطوات أساسية للحصول على رخصة البحث والاستكشاف، وهي كالتالي:
المتابعة الفعالة: رصد ومتابعة الطروحات والمزايدات التعدينية التي تعلنها الهيئة المختصة بصفة دورية.
التقدم الرسمي: تقديم طلب للمشاركة في المزايدات أو الطروحات الخاصة بمناطق البحث المستهدفة.
استيفاء الشروط: تقديم كافة المستندات والملفات الفنية والمالية المطلوبة لإثبات جدية وقدرة الشركة.
التقييم والمفاضلة: الخضوع لعملية التقييم بين المتقدمين وفق ضوابط اللائحة المنظمة لضمان اختيار العرض الأفضل.
الموافقة المبدئية: الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة.
اعتماد الترخيص: صدور قرار الترخيص رسميًا من الوزير المختص أو من مجلس إدارة الهيئة (بحسب مساحة المنطقة ونوع الترخيص).
الانطلاق الفعلي: بدء أعمال البحث والاستكشاف على أرض الواقع وفق الاشتراطات الفنية والقانونية المحددة في الترخيص.
آليات طرح مناطق البحث والاستغلال
وفقاً للقانون، يتم طرح مناطق البحث والاستغلال التعديني بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة المختصة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة. وتخضع هذه العمليات للائحة خاصة تنظم بإسهاب إجراءات الطرح، التعاقد، الترسية، والمفاضلة بين المتقدمين.
وتتميز هذه اللائحة بمرونتها؛ حيث تتضمن القواعد المنظمة لعمليات التعاقد على خامات المناجم والمحاجر دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك تيسيراً للإجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
التنسيق مع وزارة الدفاع وحالات الإسناد الاستثنائية
يراعي القانون أبعاد الأمن القومي بدقة؛ حيث يشترط الحصول على رأي وزارة الدفاع بشأن الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة.
كما نص القانون على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع تنفيذ أعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية الواقعة داخل الأراضي الخاضعة لولايتها.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون إصدار تشريع خاص يسمح للسلطة المختصة بإسناد أعمال البحث والاستغلال لشركة أو مؤسسة بشروط استثنائية، دون التقيد بأحكام قانون الثروة المعدنية، على أن يحدد القانون الصادر بهذه الموافقة جميع الشروط والضوابط المنظمة للعمل.
جهات إصدار التراخيص ومحددات المساحة
تتوزع صلاحيات إصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بحسب المادة الثامنة من القانون كالتالي:
المناجم الكبرى: تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المناجم الصغيرة (التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع واحد): تُصدر التراخيص الخاصة بها بقرار مباشر من مجلس إدارة الهيئة، شريطة ألا يحصل المرخص له من أشخاص القانون الخاص على أكثر من منجم واحد في هذه الفئة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار.