طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن تكون المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية هي إنقاذ المهنة من حالة العشوائية، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظمها.
وأكدت الجمعية أن تطوير المنظومة أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية ودعم بيئة الأعمال في مصر.
إعادة تشكيل اللجنة
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026.
ويقضي القرار بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، بهدف تحديث المعايير وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما يستهدف القرار تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ملاحظات على المنظومة
وأشار عبد الغني إلى أن غياب دور نقابة التجاريين، التي تعاني من الشلل التام، يمثل أحد التحديات.
كما انتقد عدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة في المحاسبة والمراجعة.
ولفت إلى أن تولي جهات تنفيذية للمسؤولية يثير تساؤلات حول جدوى إعادة تشكيل اللجنة.
أهداف التطوير
وأكد أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة والمراجعة يهدف إلى تحديث إعداد وعرض القوائم المالية.
وأوضح أن هذا التطوير يحقق عدة مزايا، أبرزها:
- التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
- تعزيز الاستدامة من خلال وضع معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
- استخدام القيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية بما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
- الحد من التلاعب المالي وسد الثغرات في القواعد القديمة.
- تقليل الأخطاء والخلافات بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية.
المنشآت الصغيرة
وأعرب عبد الغني عن أمله في أن تمنح اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه المعايير لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015.
وخلال هذه الفترة، حدثت تغييرات مهمة مثل تعديل سعر الصرف وإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تخفيف الأعباء
وأوضح أن تطوير هذه المعايير يساهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية.
كما يقلل أعباء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويساعد أيضًا في تشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
كما يحد من تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية ورقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
دور المحاسب القانوني
وأكد أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس إدراك الحكومة لأهمية توسيع دور المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: الإدارة الضريبية، والممول، والمحاسب الضريبي.
وأوضح أن المحاسب يمثل حلقة الوصل بين الطرفين، ويجب أن يكون له دور أكبر في المرحلة المقبلة.
حل أزمة الإقرارات
واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات منخفضة المخاطر.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تقليل تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص.
كما يدعم سرعة سداد الضرائب وفق الإقرار المعتمد من المحاسب المتخصص.