أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025، وفي إطار استراتيجية وزارة التموين لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
حماية المحررات
وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة.
كما تسهم في زيادة الثقة بالمحررات الصادرة عن السجل التجاري، ورفع مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.
بدء التطبيق
ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته.
ويهدف ذلك إلى ضمان انتقال سلس وفعال إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء مكاتب السجل التجاري أو مكاتب ومنافذ البريد المصري.
ويأتي ذلك تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.
شكل موحد
وتمثل المنظومة الجديدة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري.
ولأول مرة، سيتم توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.
كما سيتم إصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.
خدمات البريد
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري:
- خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
- خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.
- خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.
- خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.
انتشار جغرافي
وتعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين.
وتستفيد المنظومة من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى والمناطق النائية.
كما تسهم الخطوة في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتقليل أعباء الانتقال، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
مواصفات تأمينية
وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة.
وتُطبع الوثائق على ورق مؤمن مقاس (A4) بوزن 90 جرامًا، ومطبوع على الوجهين.
كما تحتوي على شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وشعار الجمهورية مطبوع بحبر ذهبي ثابت.
وتتضمن كذلك تصميم جيلوشي (Guilloché) مؤمنًا، يحتوي على طباعة ميكروية لعبارة «جهاز تنمية التجارة الداخلية» ضمن إطار تأميني متكامل.
كما تحتوي الوثائق على حبر سري يظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية يحمل عبارة «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، بالإضافة إلى أختام تأمينية خاصة بعناصر حماية متقدمة تظهر تحت أشعة (UV).
وتوفر هذه العناصر مستويات عالية من الحماية، بما يجعل تقليد المحررات أو تزويرها أمرًا بالغ الصعوبة.
مزايا المنظومة
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق عدد من المزايا، أبرزها:
- تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ومحرراته الرسمية.
- توحيد شكل ومحتوى المحررات الصادرة من جميع منافذ الخدمة.
- تعزيز الثقة في مستندات السجل التجاري ورفع مستويات التأمين والحماية.
- الحد من مخاطر التزوير والتلاعب بالمحررات الرسمية.
- التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
- تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة التشغيل.
- تحسين إتاحة الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها.
- دعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية.
- تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير خدمات السجل التجاري.
كما تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادية، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي.