أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، بعقد جلسة عاجلة قبل 30 يونيو الجاري، بحضور وزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك.
وذلك لبحث أبعاد أزمة العدادات الكودية وتداعيات قرار توحيد الفئة الصادر مؤخرًا على المواطنين.
ودعت اللجنة في نهاية اجتماعها إلى تأجيل المناقشات مؤقتًا للنظر في التوصية التي تقدم بها النواب والرامية إلى إيقاف العمل بقرار وزارة الكهرباء فورًا، لحين استكمال المناقشات واتخاذ القرار المناسب.
تحذيرات من التأجيل.. وقرار “بدون دراسة”
وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، على حتمية حضور الوزراء المعنيين، قائلًا:
”لازم حضور وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان لمناقشة أزمة العدادات الكودية، والأمر لن يتحمل تأجيله لدورات أخرى، لازم قبل نهاية هذا الشهر يكون الوزراء موجودين”.
وأضاف الملا أن قرار توحيد الفئة الصادر مؤخرًا يبدو أنه “صادر بدون دراسة”، مشددًا على ضرورة مراجعته بحضور وزير الكهرباء قبل نهاية الشهر الجاري لكون الأمر يمس أطرافًا متعددة.
ووصف رئيس اللجنة الملف بـ”الشائك وله أولوية ويهم الشعب المصري”، موجهًا حديثه لـ59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة للمطالبة بوقف القرار: “لو مصممين أن تكون الجلسة ممتدة والجلسة مفتوحة وننعقد الأسبوع المقبل فورًا”.
انتقادات نيابية لـ”سياسة الجزر المنعزلة”
من جانبه، انتقد النائب خالد عبد المولى غياب مسؤولي الإدارة التنفيذية أصحاب القرار عن الجلسة، مؤكدًا رفض البرلمان لـ”سياسة الجزر المنعزلة” في التعامل مع النواب باعتبارهم وكلاء عن المواطنين.
ووجه عبد المولى رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، جابر الشرقاوي، قائلًا:
”إنك تقول لا أملك القرار، يبقى إحنا كنا محتاجين من يملك القرار لعشر أعضاء المجلس المتقدمين بطلبات الإحاطة، وكان يجب أن يكون صاحب القرار موجودًا حتى لا نضيع وقت الحكومة ولا مجلس النواب”.
توصية بوقف القرار
وفي سياق متصل، طالب النائب ضياء داود بتأجيل الجلسة لحين النظر في التوصية الصادرة من النواب بوقف العمل بقرار وزارة الكهرباء، وهو ما استجابت له اللجنة في توصياتها الختامية لضمان عدم اتخاذ إجراءات تضر بمصالح المواطنين قبل استيضاح كافة الأبعاد.