أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعامله بحزم مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، في ظل التوسع الكبير في عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، والتي تجاوزت 733 ألف وحدة.
وأوضح الصندوق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، والحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة.
تشديد الرقابة
وأشار الصندوق إلى أن زيادة أعداد الوحدات السكنية تستلزم تعزيز جهود مأموري الضبط القضائي لمتابعة المخالفات ورصدها.
وأوضح أنه تم تغليظ العقوبات المرتبطة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، إلى جانب رفع قيمة التصالح.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ردع المخالفين ومنع أي محاولات للتصرف غير القانوني في الوحدات السكنية المدعومة.
مخالفات ممنوعة
وأوضح الصندوق أن المخالفات تشمل التأجير أو البيع أو تغيير النشاط كليًا أو جزئيًا.
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تستهدف توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الإقامة بها بشكل دائم ومستمر.
وأكد أن غلق الوحدات وتركها دون إشغال يتعارض مع الهدف الأساسي من المشروع.
عقوبات صارمة
وشدد الصندوق على أن المخالفين قد يواجهون عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
وأوضح أن متابعة معدلات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، تعد إحدى الوسائل المستخدمة لرصد الوحدات المغلقة.
كما تساعد هذه المتابعة في التأكد من مدى إشغال الوحدات السكنية بشكل فعلي.