يشكل ملف العدادات الكودية أزمة واسعة فى الشارع المصرى وسط غياب معرفة الكثيرون حول ماهى العدادات الكودية ولماذا تشكل أزمة فى الشارع المصرى
ماهو العداد الكودى؟
هو أحد الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء بهدف ضبط عملية الإستهلاك وضمان تحصيل المستحقات بشكل دقيق
ويستخدم كحل مؤقت لقياس استهلاك الكهرباء فى الوحدات غير الحاصلة على أوراق ملكية رسمية أو المقامة على أراضٍ زراعية أو مخالفات بناء.
ويقتصر دوره على تسجيل الاستهلاك فقط دون أن يمنح أي حقوق قانونية على العقار، إذ يهدف بالأساس إلى إنهاء نظام الممارسة العشوائي، ورغم اختلافه في الشكل الإداري، إلا أنه يعمل بنفس كفاءة العداد العادي مسبق الدفع، لكن يتم تسجيله برقم كودي بدلًا من اسم المالك.
التسعيرة فى العدادت الكودية
يتم احتساب تعريفة موحدة لاستهلاك الكيلوات / ساعة فى العدادات الكودية حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت منذ أول شريحة دون نظام الشرائح التقليدي، وقد تم تحديد السعر عند 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وهو ما جعل تكلفة الاستهلاك أعلى مقارنة بالعدادات القانونية التي تعتمد على نظام الشرائح المدعومة.
لماذا حددت الدولة قيمة 274 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة
أوضحت وزارة الكهرباء أن تحديد تسعيرة موحدة بقيمة 274 قرشاً لكل كيلو وات/ساعة يمثل سعر التعريفة الحقيقة لاستهلاك الكهرباء دون دعم وهو يعادل سعر الشريحة السابعة فى العدادات القانونية
لماذا تطبق الحكومة تطبيق التعريفة الموحدة للعداد الكودى
أوضحت وزارة الكهرباء أن تطبيق التعريفة الموحدة يأتي ضمن خطة تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل الفقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية، مشيرة إلى أن العدادات الكودية تظل وسيلة مؤقتة لحين تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتسعى الوزارة بالتوازي إلى التوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع، ضمن خطة تحديث الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التحصيل ومراقبة الاستهلاك.
متى يمكن تحويل العداد الكودى إلى قانونى
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن المواطن يمكن أن يتقدم بطلب تحويل العداد الكودى إلى عداد رسمى باسم المالك حال تقنين وضع العقار واستخراج التراخيص والمستندات القانونية المطلوبة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
كيف يمكن تحويل العداد الكودى إلى قانونى؟
كشفت وزارة الكهرباء أن تحويل العداد الكودى إلى قانونى باسم المالك يتم من خلال الخطوات التالية:
1- تقديم طلب عبر المنصة الإليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء
2- ارفاق المستندات التى تثبت قانونيو وضع العقار مثل أوراق التصالح أو شهادة اعتماد رسمية مثل نموذج 10
3- التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها بعد قبول الطلب لاستكمال الإجراءات ليتم تعديل البيانات وتحويل الإشتراك إلى عداد اسمى
هل يتم تغيير الجهاز عند تحويله لعداد قانونى (اسمى)
بعد الموافقة على تحويل العداد الكودى إلى قانونى وتقديم المستندات المطلوبه لن يتم تغيير الجهاز بل يتم تحديث البيانات فقط على النظام
كيف يتم احتساب التسعيره بعد تحويل العداد إلى قانونى
بعد تحويل العداد إلى عداد قانونى(اسمى) يعود المشترك إلى نظام الشرائح مرة أخرى والمقسم إلى 7 شرائح حسب معدل الإستهلاك
أسعار شرائح الكهرباء فى المنازل
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء بدءاً من 13 مايو الماضى ليتم احتساب تعريفة جديدة ممثلة فيما يلى:
- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا
- من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه
- من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه
- من 651 إلى 1000 كيلووات: 2.10 جنيه
- أكثر من 1000 كيلووات: 2.58 جنيه
ويمثل التحول إلى العداد القانوني فرصة لتحقيق وفر مالي واضح للمستهلكين، حيث يعود المشترك إلى نظام الشرائح الذي يعتمد على زيادة السعر تدريجيًا حسب حجم الاستهلاك، بدلًا من التسعيرة الثابتة المرتفعة في العداد الكودي، ويستفيد أصحاب الاستهلاك المتوسط والمنخفض بشكل أكبر من هذا النظام، إذ قد تصل الفروق إلى مئات الجنيهات شهريًا.
لماذ يشكل العداد الكودى أزمة فى الشارع المصرى؟
أثار العداد الكودى الجدل داخل مجلس النواب بعد تقديم شكاوى متكررة لقطاع الكهرباء بتطبيق تعريفة موحدة حيث أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب أن شركات الكهرباء بدأت في تطبيق شريحة موحدة بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلوات/ساعة بأثر رجعي، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة الذين التزموا بالمنظومة الرسمية بهدف منع التهرب، ثم فوجئوا بزيادات مفاجئة في الفواتير، مؤكدًا أنه تقدم بسؤال برلماني عاجل إلى وزير الكهرباء فور علمه بتفاصيل القرار.
فى حين طالبت النائبة وطالبت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، بوقف تنفيذ القرار أو إلغائه بشكل فوري، معتبرة أنه قرار مجحف لم يراعِ الفروق الاجتماعية والقانونية بين المواطنين،
موضحة أن هناك فئات تقدمت بطلبات تصالح وحصلت على نماذج (8) و(10) دون أن تتمكن من تحويل العدادات من كودية إلى قانونية، إلى جانب عقارات أُقيمت قبل عام 2008 وغير خاضعة لقانون التصالح، فضلًا عن تجاهل أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة.