وزير الصناعة: 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030.. ونركز على القطاعات الأعلى عائداً بأقل مجهود
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، يرتكز بشكل أساسي على ضخ استثمارات ضخمة وجديدة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية له، أن الوزارة تبنت استراتيجيات اقتصادية حديثة تضمن تحقيق طفرة إنتاجية وتصديرية، مشيراً إلى أن الدولة تضع دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التصديرية على رأس أولوياتها الحالية.
استراتيجيات علمية لتحقيق المستهدفات
وكشف وزير الصناعة عن الآليات الاقتصادية التي تعتمد عليها الوزارة في إدارة هذا الملف، مستعرضاً محورين رئيسيين:
مبدأ معامل رأس المال إلى الناتج (ICOR): والذي يقوم على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع، بما ينعكس بصورة مباشرة ومحسوبة على نمو الصادرات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة.
مبدأ (80/20) الاقتصادي: ويهدف إلى التركيز على المجالات والقطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق أعلى عائد ممكن بأقل مجهود، مما يضمن توجيه الموارد والسياسات نحو الأنشطة الأكثر تأثيراً في نمو الاقتصاد.
وأكد خالد هاشم أن حديد القطاعات المستهدفة يمثل الخطوة الأولى فقط، بينما تبقى القضية الأهم مرتبطة بمدى قدرة السياسات الحالية على جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في السوق المصرية.
التكامل بين الاستثمار المحلي والأجنبي
وشدد المهندس خالد هاشم على أن رؤية الدولة للاستثمار لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب على أهميتها الكبيرة بل تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمارات المحلية والإقليمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل حقيقي في سلاسل الإمداد من خلال دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، بهدف إيجاد بيئة أعمال ومناخ صناعي مشجع يتيح للمستثمر (المحلي والأجنبي على حد سواء) العمل والتوسع بكفاءة ومرونة.
حزمة تيسيرات لزيادة قاعدة المصنعين
وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة تركز حالياً على تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين باعتبارها المفتاح الأساسي لتحفيز القطاع، بالتوازي مع طرح الأراضي الصناعية بأساليب وآليات مناسبة تدعم التوسع الإنتاجي.
وأكد أن الهدف النهائي هو زيادة قاعدة المصنعين في مصر، والتركيز على الصناعات ذات المردود العالي في التصدير وجذب الاستثمار، عبر تقديم حوافز حقيقية وتوفير المناخ الملائم للنمو المستدام.