أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة الدعم في مصر، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، ويرفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
توحدي برنامج الحماية الإجتماعية
وأوضح بشاي أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة يسهم في تعزيز فعالية الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للمستفيدين من برامج الدعم المختلفة.
الحد من الإزدواجية
وأضاف أن البرنامج الموحد سيساعد على الحد من الازدواجية والتداخل بين برامج المساندة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد المالية بصورة أكثر كفاءة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية والاجتماعية.
الربط بين الدعم النقدى وبرامج التمكين
وأشار إلى أن أحد أهم الجوانب الإيجابية لهذا التوجه يتمثل في الربط بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، بما يتيح للأسر المستفيدة فرصًا حقيقية للاندماج في النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل، والتحول تدريجيًا من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في الإنتاج.
الأثر الإجتماعى والإقتصادى
وأكد بشاي أن اعتماد آليات واضحة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل دوري سيمكن صناع القرار من تقييم النتائج وتطوير السياسات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق الحكومي.
وأكد بشاي، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.