ننشر تفاصيل الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية.. اعفاء الغاز وخفض ضريبة الأجهزة الطبية

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية. وأضاف أن الحكومة أعدت هذه الحزمة استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ونتائج الحوار المجتمعي، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتحفيز الاستثمار.

إنهاء المنازعات

أوضح وائل السيد في تصريحات تلفزيونية، أن المصلحة مددت العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.

وأضاف أن القرار يمنح اللجان المختصة فرصة لمواصلة نظر المنازعات القائمة واستقبال طلبات جديدة. كما يسهم في تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة خارج ساحات القضاء. بالإضافة إلى ذلك، يخفف الضغط على لجان الطعن، ويوفر سيولة إضافية للخزانة العامة.

تيسيرات جديدة

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة المادتين (38) و(27 مكرر).

وأوضح أن التعديلات ألغت شرط بلوغ رقم الأعمال 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر. وفي الوقت نفسه، أبقت التيسيرات المقررة للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وأكد أن هذه الشركات تستطيع استخدام دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة. كما تدعم هذه الخطوة دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزز كفاءة المنظومة الضريبية الرقمية.

دعم الرعاية

وأوضح مدير عام ضرائب الدخل أن الحكومة خفضت ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%.

وأضاف أن الحكومة مددت أيضًا فترة تعليق الضريبة على هذه المعدات إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن تردها أو تعفيها فور بدء تشغيلها فعليًا.

ضريبة الغاز

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أكد وائل السيد إلغاء إخضاعه لضريبة القيمة المضافة بالمعدل العام.

وأوضح أن الحكومة استبدلت بها ضريبة جدول ثابتة ومخفضة بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، تُحصَّل مرة واحدة فقط عند مرحلة الإنتاج.

وشدد على أن هذا الإجراء لن ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين. وأضاف أن الهدف منه تنظيم الوعاء الضريبي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.