بقلم: دكتور شريف عبد المنعم
في زمن اختلطت به الأمور حيث أصبحنا نرى كل شيء بشكل ضبابي غير منضبط حيث لا توجد بيانات أو أرقام من الممكن أن نستند عليها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
حيث إنه في وقت الحروب والنزاع ومع احتدام الحرب نرى كل التكهنات والتوقعات تذهب إلى أن الأسعار سوف تزيد وتغلو خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة والبترول الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية الأمر الذي من شأنه يثقل كاهل المواطن ويشغل رأسه بالكثير من الأفكار السلبية تجاه الحكومة على وجه الخصوص والمجتمع بوجه عام.
ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها وقلت حدتها وتم توقيع الهدنة بين كل من أمريكا وإيران طرفي الصراع الأصلي المتنازع، إذ نرى تراجع في سعر واحد من السلع الاستهلاكية الضرورية والحساسة على غير العادة حيث استمر البيض في الارتفاع منذ فبراير 2024 حتى تاريخه إلا أننا فوجئنا بانهيار الأسعار حتى وصلت إلى النصف تقريباً بدون إبداء أسباب واضحة!
وحتى مع المبررات التي تأتي من كبار المصنعين والموردين ولكن لا يوجد هناك مبرر اقتصادي واحد مفهوم إلا أنه لا توجد رقابة صارمة على الأسعار ومنذ تعويم الجنيه المصري في أبريل 2022 التي تمثل المرحلة الثالثة من التعويم بعد البداية في عام 2016، فإنه لا يوجد سعر عادل لأي خدمة أو سلعة يستخدمها المواطن يومه وبذلك أصبح هناك فارق كبير بل فجوة بين الاحتياجات الأساسية للأسرة والدخل!
وستظل هذه الفجوة موجودة في ظل عدم وجود آلية صارمة لرقابة أسعار السلع والخدمات في كافة القطاعات وكذلك حد أدنى وحد أقصى لكل سلعة أو خدمة طالما تقدم بسعر المواطن العادي الذي لا يطلب خدمة سياحية وللحديث بقية!!