وزارة الكهرباء تيسر إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. وتشدد الرقابة لمنع سرقات التيار

يواصل آلاف المواطنين البحث عن خطوات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، للاستفادة من نظام شرائح أسعار الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، بالتزامن مع التيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتبسيط إجراءات تقنين الأوضاع.

الرقابة على العدادات الكودية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية، بالتنسيق مع إدارة الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، لرصد أي تلاعب بالعدادات الكودية المؤقتة والتصدي لسرقات التيار الكهربائي.

وأوضح المصدر أن تشديد الرقابة يأتي بالتوازي مع التيسيرات المقدمة للمواطنين، وفي ظل ارتفاع تعريفة المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية، لضمان عدم استغلال هذه التسهيلات في العودة إلى الممارسات المخالفة أن العدادات الكودية جرى تركيبها كحل مؤقت لحين تقنين أوضاع الوحدات المخالفة.

تيسيرات جديدة للمواطنين

وأشار المصدر إلى أن الوزارة عدلت الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل العداد الكودي إلى قانوني، حيث لم يعد المواطن ملزمًا بالحصول على خطاب “لا مانع من توصيل التيار” من الجهة المحلية المختصة، كما كان معمولًا به في السابق.

وبموجب التعليمات الجديدة، يكتفى بتقديم “نموذج 8” الخاص بطلبات التصالح أو “نموذج 10” الصادر وفق القانون السابق، باعتبارهما مستندين معتمدين لإثبات جدية التصالح وقبول الملف.

فحص الطلبات

وأكد المصدر أن ما أعلنه وزير الكهرباء بشأن وجود أكثر من مليون طلب قيد الدراسة لا يعني تحويل جميع العدادات تلقائيًا، موضحًا أن الطلبات تخضع للفحص من قبل اللجان الفنية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والضوابط، على أن يتم تحويل العدادات المستوفية للشروط فقط إلى عدادات قانونية.