حقق البنك الأهلي المصري نتائج متميزة في نشاط القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما تصدر السوق المصرفي المصري وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية
التي منحته المركز الأول كأفضل بنك في مصر في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات.
كما أظهرت نتائج التقييم حصول البنك على المركز الأول في إفريقيا كبنك للمستندات، إلى جانب المركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى القارة.
مراكز متقدمة بالشرق الأوسط
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك للمستندات
والمركز الخامس في أدوار وكيل التمويل ومسوق التمويل، فيما جاء في المركز السادس كمرتب رئيسي.
وأدار البنك خلال النصف الأول من العام 19 صفقة تمويلية، من بينها 13 صفقة بصفته وكيلًا للتمويل، بإجمالي قيمة بلغت 168.9 مليار جنيه.
دعم المشروعات الكبرى
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة
على المستويات المصرية والإفريقية والإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى
من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
وأضاف أن هذه التمويلات تسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات النقل
والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة.
دعم الاقتصاد الوطني
وأوضح الإتربي أن نشاط القروض المشتركة يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة
وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات
وتحسين أداء الميزان التجاري، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
اهتمام بالتمويل المشترك
وأعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك
في تحقيق مراكز متقدمة في نشاط القروض المشتركة.
مؤكدة أن البنك يولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الأنشطة المصرفية الحيوية
التي تدعم خطط التنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.