7 توصيات لدعم التحول الأخضر بالصناعة.. ومبادرة عربية لتكرار التجربة المصرية
دعا المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى تبني مبادرة عربية لإنشاء «مكاتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة» داخل اتحادات الصناعات في الدول العربية، أسوة بتجربة اتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار.
وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة بعنوان «التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي»، التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقي.
أهداف المبادرة
وأشار عبد المنعم إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء وحدات فنية متخصصة داخل كل اتحاد صناعي عربي، بما يسهم في دعم جهود التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة الصناعية.
وأوضح أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات الدعم الفني للمصانع في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والإنتاج الأنظف، والبصمة الكربونية، والاقتصاد الدائري، إلى جانب توفير برامج للتمويل الأخضر بالتعاون مع البنوك الوطنية والمؤسسات التنموية.
وتشمل المبادرة أيضًا بناء شبكة عربية لتبادل الخبرات والكوادر الفنية، فضلًا عن توحيد أدوات التدريب والدعم الفني بين الدول العربية، وإطلاق منصة عربية للمشروعات وقصص النجاح والبيانات الصناعية المستدامة.
أهم التوصيات
وفي السياق ذاته، طرح عبد المنعم سبع توصيات لتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي،تشمل مايلى:
1. الإسراع في دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في الاستراتيجيات الصناعية الوطنية باعتبارهما أداة لتعزيز التنافسية الصناعية، وليس فقط لتحقيق أهداف بيئية.
2. توسيع برامج التمويل الأخضر وتوفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف.
3. دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال برامج تدريبية متخصصة للصناعات العربية، مع التركيز على البصمة الكربونية، وكفاءة الموارد، ومتطلبات الأسواق العالمية.
4. تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي وربطه بإدارة الطاقة والموارد والقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لتحسين الأداء البيئي والإنتاجي.
5. إطلاق برامج عربية مشتركة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام، بما يسرع انتقال المعرفة بين الدول العربية.
6. تشجيع الشراكات بين الحكومات واتحادات الصناعات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم للتحول الأخضر.
7. إعداد مؤشرات عربية موحدة لقياس الأداء البيئي والاستدامة الصناعية بما يتوافق مع معايير ESG ومتطلبات الأسواق الدولية.
وفي ختام كلمته، أشاد عبد المنعم بتجربة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أنها أثبتت أن وجود مؤسسة فنية متخصصة داخل اتحاد الصناعات يسهم في إحداث تحول حقيقي بالقطاع الصناعي، من خلال الجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
