كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.
وكانت الحكومة قد قررت 17 مارس 2020 اتاحة توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها، بجانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وشهد إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه بدلًا من 4 مليار جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.
تسلم مجلس النواب الثلاثاء مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، ويعتزم البدء في مناقشتها فور استئناف جلساته العامة في 12 أبريل، وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تحقيق فائض أولي على الرغم من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا جراء تفشي فيروس كورونا.