جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقداً بـ 500 مليون جنيه لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع بنك مصر. يحمل هذا المشروع المشترك اسم “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”.
وبناءً على ذلك، يقدم الجهاز تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر.
يهدف هذا التمويل الضخم إلى دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات القائمة حالياً.
وتستهدف هذه الخطوة مساندة أصحاب الأعمال في توسيع وتطوير أنشطتهم المختلفة. ونتيجة لذلك، ستسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الدخل.
كما تهدف المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة.
تفاصيل توقيع العقد والحضور
قام بتوقيع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. ومن ناحية أخرى، وقع حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
شهدت احتفالية التوقيع حضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
كما شارك ماجد عبد الله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر.
وحضرت أيضاً نسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، رفقة لفيف من القيادات.
آليات التمويل والفئات المستهدفة
بموجب هذا العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات التمويل لبنك مصر. وعلاوة على ذلك، يقوم البنك بإعادة إقراض الأموال للمستفيدين النهائيين.
وتخصص هذه المبالغ لتمويل رأس المال العامل للمشروعات. كما يمكن استخدامها لشراء الآلات والمعدات اللازمة للتطوير.
ومن هذا المنطلق، يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي بشكل فعال.
وتتراوح قيمة التمويل للمستفيد الواحد بين 80 ألفاً و400 ألف جنيه.
بناءً على ذلك، تبدأ فترات السداد من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.
ويستهدف المشروع المشروعات القائمة التي استخرجت بطاقة ضريبية بعد توقيع العقد.
تشجيع التشغيل الذاتي ومواجهة البطالة
أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى.
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي على رأسه بنك مصر العريق.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة. بناءً على ذلك، يسعى الجهاز للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتساعد هذه الجهود في تشجيع الشباب على التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
علاوة على ذلك، يأتي المشروع تحت مبادرة وزارة المالية المصرية. وتهدف المبادرة إلى ضم المزيد من المشروعات للمظلة الرسمية للدولة.
ونتيجة لذلك، ستستفيد المشروعات من القوانين الداعمة والاستثمار والضرائب المبسطة. وتحديداً المزايا المقررة في قانون 6 لعام 2025 الحالي وقانون 152 لعام 2020.
وحالياً، يجري التنسيق مع مجلس النواب لإدخال تعديلات إيجابية إضافية.
وتشمل هذه التعديلات تعديل تعريف المشروعات ومضاعفة حجم أعمالها لتناسب احتياجات السوق. وثمّن رحمي دور بنك مصر كأول البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي.
وأشار أخيراً إلى أن التمويل الجديد يستهدف دعم 2500 مشروع متناهي الصغر.
استمرار النجاح والشمول المالي
وفي هذا السياق، تحدث حسام الدين عبد الوهاب عن الشراكة المثمرة. وأكد عبد الوهاب أن مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار التعاون الناجح.
ويعتبر هذا المشروع استكمالاً لنجاحات “تمكين 1” عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه.
بالإضافة إلى مشروع “تمكين 2” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه. وبناءً على ذلك، يجدد البنك التزامه بدوره التنموي والاجتماعي في مصر.
ومن ناحية أخرى، يولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة.
ويعتبر البنك هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
لذلك، يحرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
وتساهم هذه الحلول في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وتتماشى هذه السياسات تماماً مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية الدولة الشاملة.