أكدت دار الإفتاء المصرية أن المال المودع في حساب بنكي مغلق، والذي لا يملك صاحبه حرية التصرف فيه، لا تجب فيه الزكاة شرعًا، حتى إذا بلغ النصاب، طالما كان مخصصًا للنفقة مثل إيجار السكن أو التأمينات أو شراء الطعام ونحو ذلك.
لا زكاة عليه
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن عدم وجوب الزكاة في هذه الحالة يرجع إلى أن صاحب المال ممنوع من التصرف فيه. ولذلك، لا يتحقق أحد الشروط الأساسية لوجوب الزكاة على المال.
شرط التصرف
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن الأموال المخصصة للنفقة، والمودعة في حساب بنكي مغلق، تخرج عن نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة. إذ إن صاحبها لا يستطيع التصرف فيها بحرية، وهو ما يمنع تحقق شرط وجوب الزكاة.
الرجوع للمتخصصين
ومن جانبها، دعت دار الإفتاء المصرية إلى الرجوع لأهل الاختصاص في المسائل المتعلقة بالزكاة عند وجود حالات خاصة أو تفاصيل قد تؤثر في الحكم الشرعي. كما أكدت أن اختلاف بعض الظروف قد يترتب عليه اختلاف الفتوى بحسب كل حالة.