وزارة التضامن تشارك في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انضمامها إلى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار جهود الدولة لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وتستهدف الخطة الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، إلى جانب مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بهذا الملف، من خلال تطبيق آليات عمل متكاملة وسياسات موحدة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود مؤسسات الدولة، واستكمالًا لما انتهى إليه المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية.

القطاع البيطري

بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، بهدف وضع آليات واضحة لإدارة ملف حيوانات الشارع والحد من أي ممارسات عشوائية، مع رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.

الوحدة المركزية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يعمل بصورة قانونية، إذ إنه مقيد لدى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويستوفي جميع الاشتراطات المنظمة لعمله.

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، ويتعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بالحيوانات.

وعلى رأسها ملف حيوانات الشارع، بما يشمل أعمال التطعيم والتحصين التي تنفذ من خلال الاتحاد والجمعيات التابعة له.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة والمتابعة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أن معاملاته المالية تتم وفق الضوابط القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي.

الجهات البيطرية

وفي ختام بيانها، دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تستهدف تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بشأن هذا الملف.