التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي شركة “بروكتر آند جامبل” العالمية.
وشهد اللقاء لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية.
كما تم استعراض خططها المستقبلية لزيادة التصنيع المحلي والصادرات.
وحضر الاجتماع كريم الشريف، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر وأفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.
دعم المستثمرين وتحفيز الإنتاج
وفي هذا السياق، أكد الوزير تبني الوزارة نهجاً يقوم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن العمل بالقرب من المستثمرين يساعد في فهم احتياجاتهم وتذليل التحديات.
نتيجة لذلك، يسهم هذا الدعم في تحفيز الشركات على التوسع وزيادة التشغيل.
علاوة على ذلك، أشار فريد إلى أن توسع الشركات القائمة يعد دليلاً قوياً على سلامة بيئة الأعمال.
وتؤكد هذه الخطوات الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة حالياً.
إصلاحات شاملة ومزايا تنافسية
ومن ناحية أخرى، أوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.
وبناءً على ذلك، يتيح اتساق السياسات للمستثمرين وضع خطط توسعية طويلة الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الدولة جذب استثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
وتمتلك مصر مقومات تنافسية فريدة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتطورة.
كما تمثل شركة “بروكتر آند جامبل” نموذجاً ناجحاً للاستثمار الأجنبي المباشر المستمر منذ عقود.
رؤية الشركة للتوسع الإقليمي
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة خططهم المستقبلية لتعزيز التصنيع المحلي داخل مصر.
كما يستهدفون زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، والتوسع في أسواق الخليج والقارة الأفريقية.
وأكد مسؤولو الشركة أن مصر تمثل إحدى أهم القواعد الإنتاجية لهم في المنطقة.
تأسيساً على ذلك، أشاد الحضور بدور صندوق تنمية الصادرات في دعم المنتجات المصرية بالخارج.
وثمنوا جهود الحكومة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، مما يشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة.
شراكة مستدامة وتنسيق مستمر
وفي ختام اللقاء، جدد الدكتور محمد فريد تأكيده على حرص الدولة على مساندة الاستثمارات القائمة.
وتعتبر الدولة القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبناءً عليه، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة. ويهدف هذا التنسيق إلى متابعة الخطط التوسعية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.