يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
يأتي ذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للكلية بما يتماشى مع نظم التعليم الحديثة، مع وضع قواعد جديدة لاسترداد الدولة للنفقات التي تتحملها في إعداد وتأهيل الطلاب في حالات محددة.
استرداد تكلفة الدراسة
ونص مشروع القانون على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره، متضامنين، بسداد النفقات الفعلية التي تحملتها الدولة طوال فترة دراسته بالكلية وحتى تاريخ تقديم الاستقالة.
وأكد المشروع أن تقدير قيمة هذه النفقات يتم من قبل الجهة المختصة، ويكون نهائيًا وغير قابل للمراجعة.
حالات الفصل
ووسع مشروع القانون نطاق استرداد الدولة لتكلفة الدراسة، ليشمل معظم حالات فصل الطالب من الكلية، حيث يسري الالتزام بسداد النفقات في جميع حالات الفصل، باستثناء:
الفصل لمقتضيات الصالح العام.
الفصل لعدم اللياقة الطبية.
الفصل لعدم الصلاحية للحياة العسكرية.
الفصل بسبب الرسوب غير المتعمد.
وفي المقابل، إذا ثبت لمجلس الكلية أن رسوب الطالب كان متعمدًا، يجوز إلزامه وولي أمره بسداد النفقات كلها أو جزء منها، وفق قرار مسبب يصدر عن المجلس، على أن يكون تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيًا.
نص المادة 18
وجاء في المادة (18) من مشروع القانون أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، ويلتزم في هذه الحالة الطالب وولي أمره، متضامنين، بسداد النفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة خلال المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
كما نصت المادة على سريان الالتزام بأداء هذه النفقات في جميع حالات الفصل، باستثناء الفصل للصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو الرسوب، ما لم يثبت أن الرسوب كان متعمدًا، وفي هذه الحالة يجوز إلزام الطالب وولي أمره بأداء النفقات كلها أو بعضها بقرار مسبب من مجلس الكلية.
تحديث منظومة الدراسة
وتأتي هذه التعديلات ضمن مشروع متكامل لتطوير النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، بما يواكب نظم التعليم الجامعي الحديثة، ويمنح الكلية مرونة أكبر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة، وتحديد سنوات الدراسة والتخصصات من خلال اللائحة الداخلية.
كما يستهدف المشروع إعادة تنظيم قواعد القبول والرسوب والفصل، مع الحفاظ على حقوق الخريجين في الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة، والقيد بنقابة المهندسين، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويواكب متطلبات التطوير في المؤسسات العسكرية والتعليمية.