أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي برئاسة النائب منير ساتوري، في إطار دعم الحوار والشراكة بين الجانبين.
وفد البرلمان الأوروبي
أشاد وفد البرلمان الأوروبي بتطور العلاقات الاستراتيجية مع مصر، مؤكدًا أنها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في دعم استقرار المنطقة، كما شدد على أهمية توسيع التعاون البرلماني والزيارات المتبادلة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وثمن الوفد جهود الدولة المصرية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مشيرًا إلى تقديره للأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تتحملها مصر في هذا الملف، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان
استعرض وزير الخارجية جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التحضيرات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031.
كما تناول دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتطورات التشريعية والحقوقية التي شهدتها الدولة، مؤكدًا استمرار الحوار مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية
أكد عبد العاطي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مختلف الحقوق، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الحماية الاجتماعية
استعرض وزير الخارجية أبرز المبادرات الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرتا «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، إلى جانب التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ هذه الجهود رغم التحديات الاقتصادية والأمنية، والأعباء الناتجة عن استضافة ملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمقيمين الأجانب.