يعتقد كثيرون أن الغاز الطبيعي يُباع بسعر موحد داخل مصر، إلا أن الواقع يختلف، إذ تعتمد الدولة نظامًا لتسعير الغاز وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دعم القطاعات الاستراتيجية والحفاظ على كفاءة استخدام موارد الطاقة.
وبحسب دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «آليات تسعير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي»، فإن أسعار الغاز لا تُحدد بسعر ثابت لجميع القطاعات، وإنما تصدر بقرارات حكومية تستند إلى توصيات لجنة وزارية تراجع الأسعار بصورة دورية في ضوء تطورات الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية المحلية.
آلية التسعير
تتولى لجنة وزارية، شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للأنشطة الصناعية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع، ومدى تأثير تكلفة الطاقة على الإنتاج، وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعات ذات الأولوية وضمان الاستخدام الاقتصادي لموارد الغاز الطبيعي.
أسعار الغاز للقطاعات المختلفة
تحصل محطات توليد الكهرباء على أقل سعر للغاز الطبيعي، حيث يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يرتبط بتوفير الكهرباء للمنازل والأنشطة الاقتصادية.
أما غالبية الأنشطة الصناعية، فتحصل على الغاز بسعر 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وفي قطاع الحديد والصلب، يبلغ سعر الغاز 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تتحمل صناعة الأسمنت أعلى تكلفة، إذ يصل السعر إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وهو الأعلى بين مختلف القطاعات الصناعية.
كيف تقارن الأسعار بمستوياتها عالميًا؟
تشير الدراسة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في مصر أعلى من متوسط الأسعار في الولايات المتحدة وبعض الأسواق العالمية، لكنها لا تزال أقل من الأسعار المطبقة في أوروبا والبرازيل وشرق آسيا.
ويعكس هذا الفارق سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية ومواكبة التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
تطورات الأسعار خلال السنوات الأخيرة
شهدت أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة عدة تعديلات خلال السنوات الماضية، إذ خفضتها الحكومة خلال أزمة جائحة كورونا لدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الصناعي، ثم أبقت عليها مستقرة لعدة سنوات.
ومع تغير الأوضاع الاقتصادية، بدأت الحكومة اعتبارًا من سبتمبر 2025 تطبيق زيادات تدريجية ضمن خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، بما يتوافق مع تطورات تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية.
لماذا يهم سعر الغاز؟
يمثل الغاز الطبيعي أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج في العديد من الصناعات، ولذلك فإن أي تغيير في أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تصنيع المنتجات، وقدرة الشركات على المنافسة، وأسعار السلع التي تصل إلى المستهلك، ما يجعل سياسة تسعير الغاز أحد الملفات الاقتصادية المؤثرة في الصناعة والاستثمار والاقتصاد بشكل عام.