استحوذت 15 قطاعًا رئيسيًا على النصيب الأكبر من قيم التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بإجمالي تداولات بلغت نحو 48.47 مليار جنيه، في ظل استمرار النشاط الملحوظ على الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية.
العقارات والخدمات المالية
وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بعد تسجيله قيمة تداول بلغت 11.209 مليار جنيه، مستحوذًا على 23.1% من إجمالي قيم التداولات الأسبوعية.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 7.723 مليار جنيه، بما يمثل 15.9% من إجمالي التعاملات.
الرعاية الصحية والأغذية
وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 5.336 مليار جنيه بنسبة 11%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 4.492 مليار جنيه مستحوذًا على 9.3% من إجمالي التداولات.
كما جاء قطاع البنوك في المركز الخامس بقيمة تداول بلغت 4.006 مليار جنيه، تمثل 8.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع.
قطاعات الإنشاءات ومواد البناء
وسجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات بقيمة 2.729 مليار جنيه بنسبة 5.6%، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة 2.337 مليار جنيه بنسبة 4.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 2.292 مليار جنيه بنسبة 4.7%.
وبلغت تداولات قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نحو 2.180 مليار جنيه بنسبة 4.5%.
فيما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 1.969 مليار جنيه بنسبة 4.1%.
القطاعات الأقل تداولًا
وسجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بقيمة 1.690 مليار جنيه بنسبة 3.5%، بينما بلغت تداولات قطاع الخدمات التعليمية 821.8 مليون جنيه بنسبة 1.7%.
كما حقق قطاع الطاقة والخدمات المساندة تداولات بقيمة 374.8 مليون جنيه بنسبة 0.8%، فيما سجل قطاعا السياحة والترفيه والتجارة والموزعون تداولات بلغت 360.5 مليون جنيه و359.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة 0.7% لكل منهم
وفي المراكز الأخيرة، بلغت تداولات قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف نحو 234.7 مليون جنيه بنسبة 0.5%.
وسجل قطاع خدمات النقل والشحن 198.3 مليون جنيه بنسبة 0.4%، بينما جاء قطاع المرافق في ذيل القائمة بقيمة تداول بلغت 154 مليون جنيه، مستحوذًا على 0.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع.
مكاسب سوقية
وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، فيما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 3.951 تريليون جنيه.