محلل مالي: برنامج تأهيل الشركات الحكومية للقيد بالبورصة يعيد تشكيل ثقافة الإدارة

أكد صلاح حيدر، المحلل المالي، أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية لتأهيل الشركات الحكومية يمثل خطوة بالغة الأهمية، خاصة في ظل استعداد أكثر من 40 شركة حكومية للدخول في برنامج الطروحات.

وأشار إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة بناء ثقافتها الإدارية بما يتوافق مع متطلبات الشركات المقيدة بالبورصة.

الفحص النافي للجهالة

وأوضح حيدر في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن المرحلة الحالية تستهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي للشركات، استعدادًا لبدء عمليات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، والتي وصفها بأنها قد تكون الأكبر في تاريخ الشركات المصرية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات واجتماعات مكثفة بين مسؤولي الشركات والجهات الحكومية ومديري الاستثمار المحتملين.

وأضاف أن نجاح هذه المرحلة يتطلب جاهزية إدارية وفنية ومالية، حتى تتمكن الشركات من تلبية متطلبات المستثمرين ونقل صورة دقيقة وشفافة عن أوضاعها المالية والتشغيلية.

ثقافة الشركات المدرجة

وأشار إلى أن انتقال الشركات إلى البورصة لا يقتصر على عملية القيد والطرح، وإنما يستلزم تغييرًا جذريًا في أسلوب الإدارة، موضحًا أن عدد المساهمين سيرتفع من بضعة مساهمين حكوميين إلى مئات المساهمين، وهو ما يفرض الالتزام بمعايير أعلى في الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المساهمين.

وأضاف أن ذلك يستدعي إنشاء إدارات متخصصة مثل علاقات المستثمرين والحوكمة، إلى جانب تشكيل لجان جديدة داخل مجالس الإدارة، والالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة (ESG)، فضلًا عن تطبيق قواعد القيد والشطب المعمول بها في البورصة المصرية.

التعامل مع الجهات الرقابية

وأوضح حيدر أن قيد الشركات سيجعلها تتعامل بشكل أكثر كثافة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وهو ما يتطلب إعداد الكوادر للتعامل مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية الجديدة بكفاءة، بما يضمن سهولة التواصل وإزالة أي معوقات قد تظهر خلال مراحل الطرح.

تعزيز البرنامج التدريبي

واقترح المحلل المالي توسيع البرنامج ليشمل تدريب الكوادر على إدارة عمليات الفحص النافي للجهالة وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الإدارة العليا لإدارة لقاءات الترويج (Roadshow) مع المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مسؤولي علاقات المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات شركات مقيدة بالفعل لنقل الخبرات العملية.

كما دعا إلى تدريب الإدارات المالية وإدارات الحوكمة على استخدام أنظمة الإفصاح الإلكتروني، وإعداد التقارير السنوية، وقوائم الحوكمة والإفصاحات البيئية، بما يضمن جاهزية الشركات للالتزام الكامل بمتطلبات سوق المال.