وزير الصناعة يعلق شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بشرط مرور ثلاث سنوات قبل التصرف في الأراضي الصناعية حتى 31 ديسمبر 2026، ضمن حزمة إجراءات جديدة تستهدف إعادة تنظيم سوق الأراضي الصناعية، والحد من المضاربات، وتسهيل حصول المستثمرين الجادين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
تعليق شرط الـ3 سنوات
قال الوزير إن القرار يقضي بتعليق العمل بشرط مرور ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الجدية، اعتبارًا من أغسطس الجاري وحتى نهاية عام 2026، بما يسمح للمستثمرين بالتصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو الإيجار أو التنازل فور الحصول على إثبات الجدية، دون انتظار انتهاء المدة المقررة سابقًا.
القضاء على تشوهات السوق
وأوضح هاشم أن الوزارة رصدت، من خلال المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، عدداً من التشوهات الناتجة عن تطبيق القرار رقم 107، الذي اشترط مرور ثلاث سنوات قبل التصرف في الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أن هذا الشرط، رغم استهدافه الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، أدى إلى خلق فجوات سعرية كبيرة بين أراضٍ متجاورة تحمل المواصفات نفسها، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التي استوفت شرط السنوات الثلاث، وهو ما انعكس سلبًا على تكلفة الاستثمار الصناعي.
خفض أسعار الأراضي
وأكد وزير الصناعة أن تعليق العمل بالشرط يهدف إلى القضاء على الفجوات السعرية، وإعادة التوازن إلى سوق الأراضي الصناعية، والحد من الممارسات التي أدت إلى تضخم الأسعار، بما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين بأسعار عادلة تعكس قيمتها الحقيقية، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.
استمرار سحب الأراضي
وشدد هاشم على أن الوزارة مستمرة في مراجعة أوضاع الأراضي الصناعية بجميع المحافظات، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها أمام الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مؤكدًا أن هذه السياسة تمثل توجهًا دائمًا للدولة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.
وأضاف أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بصورة دورية للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل، بما يمنع عودة ظاهرة «تسقيع الأراضي» أو الاحتفاظ بها دون استغلال.
دعوة لتوفيق الأوضاع
ودعا وزير الصناعة حائزي الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى الاستفادة من فترة تعليق القرار لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المستثمر الصناعي الجاد، وخفض تكلفة الحصول على الأراضي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.