كشف الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس شركة «روكال» للصوف الصخري، أن الشركة بدأت أولى خطوات التحول إلى شركة مساهمة، برأسمال 3 مليار جنيه تمهيدًا لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية.
واكد الدسوقي في حوار له، أن الطرح يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط التوسع وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للمواد العازلة.
كما أكد أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار والإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
إجراءات الطرح
أوضح الدسوقي أن الشركة تمر حاليًا بمرحلة التقييم المالي وتحديد نسبة الأسهم التي سيتم طرحها.
وأضاف أنها تستكمل إجراءات وشروط القيد في البورصة، تمهيدًا لبدء التداول.
وأشار إلى أن الهدف من الطرح هو دعم التوسع في السوق المحلية والخارجية، ومواكبة استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص.
توسعات إنتاجية
كشف رئيس شركة «روكال» عن تنفيذ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية داخل السوق المصرية.
وأوضح أن التوسعات تشمل إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف طن.
كما أشار إلى أن المشروع يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة إنتاج المواد العازلة، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
زيادة الصادرات
أكد الدسوقي أن التوسعات الجديدة ستنعكس بصورة مباشرة على أداء الصادرات.
وأوضح أن شركة «روكال» تستهدف مضاعفة صادراتها من المواد العازلة خلال السنوات المقبلة، لتتراوح بين 16 و18 مليون دولار بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 9 ملايين دولار حاليًا.
كما توقع استمرار الصادرات غير البترولية في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن معدل النمو قد لا يقل عن 30% بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 45 مليار دولار خلال 2025.
هدف الـ100 مليار دولار
أكد الدسوقي أن تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار لم يعد مجرد طموح، بل أصبح هدفًا واقعيًا.
وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وإمكانات تصديرية تؤهلها لتجاوز هذا الرقم بحلول عام 2030.
كما أكد أن الدولة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية حديثة ومستدامة، تتوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية، ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
استثمارات أفريقيا
أشاد الدسوقي بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة «الأوكتاجون».
وأكد أن المشروع يعكس حجم الاستثمارات المصرية في بناء بنية تحتية استراتيجية وتكنولوجية متطورة.
كما أوضح أن هذه الخطوة تعزز كفاءة مؤسسات الدولة، وتواكب رؤية الجمهورية الجديدة في التخطيط والإدارة الحديثة.
وفي السياق ذاته، أشاد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مشروع زراعي ضخم في تنزانيا، يتم تنفيذه على مراحل لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.
الأمن الغذائي
أكد الدسوقي أن التوسع الزراعي خارج الحدود يعكس فكرًا استراتيجيًا للحفاظ على الأمن المائي والغذائي.
كما أوضح أن المشروع يسهم في تسريع تنمية أفريقيا، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الحكومة.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على إعادة توزيع الخريطة الزراعية وفقًا للموارد الطبيعية والأولويات القومية.
وأضاف أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدول حوض النيل، خاصة المحاصيل العلفية والسكرية، يحقق منافع مشتركة للدول الأفريقية.
كما يساعد في تخفيف الضغوط على الموارد المائية داخل مصر وتعزيز الأمن الغذائي.
فرص استثمارية
أكد الدسوقي أن التوسع الزراعي عبر أفريقيا يمثل بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.
وأوضح أنه يسهم في تنمية الدول الأفريقية، وإنشاء سلاسل إمداد جديدة للغذاء، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والقارة.
وأشار إلى أن الحضور المصري في تنزانيا بدأ منذ سنوات من خلال القطاع الخاص في مشروعات المياه والكهرباء والبنية التحتية.
كما أكد أن ذلك يعكس ترحيب القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام للتوسع في الاستثمار بأفريقيا.
ودعا الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن دولًا مثل رواندا والكاميرون والسنغال تمثل فرصًا واعدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتوسع الزراعي.
وأكد أن تنزانيا وعددًا من الدول الأفريقية تتمتع بالاستقرار والأمان، إضافة إلى امتلاكها موارد طبيعية وفرصًا استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن شركة «روكال» تصدر بالفعل إلى أفريقيا، ومنها السوق التنزانية، بكميات كبيرة دون مشكلات ائتمانية.
دعم الصناعة الخضراء
أكد الدسوقي أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل القارة عزز الثقة في الخبرة المصرية.
كما أوضح أن اتحاد الصناعات المصرية يقدم الدعم للشركات الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وأشار إلى أن لجنة التعاون الأفريقي برئاسة النائب شريف الجبلي تدعم هذا التوجه، كما تم انتخابه نائبًا للكوميسا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات أن مستقبل الصناعة المصرية يرتبط بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، أصبحت تشترط خفض البصمة الكربونية والالتزام بمعايير الاستدامة.
وأضاف أن اتحاد الصناعات يولي ملف التحول الأخضر أولوية كبيرة، من خلال دعم مشروعات استدامة الموارد والطاقة.
كما يعمل الاتحاد على توافق المصانع مع المتطلبات البيئية الجديدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومكتب الالتزام البيئي والرقابة الصناعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وعدد من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة.