التصديري للصناعات الكيماوية: إلغاء رسوم تصدير الأسمدة يعزز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قرار إلغاء رسوم تصدير الأسمدة يعد خطوة استراتيجية مهمة.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تقليل تكلفة التصدير الإجمالية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الطلب العالمي على الأسمدة الوطنية.
مرونة التسعير وتوسع الحصة التصديرية
وفي تصريحات صحفية، صرح أبو المكارم بأن إزالة هذه الرسوم تمنح الشركات المصرية مرونة أكبر.
وتساعدها هذه المرونة على تسعير منتجاتها بكفاءة عالية، ونتيجة لذلك، سيتسنى للشركات توسيع حصتها التصديرية واختراق أسواق جديدة في ظل المنافسة الشديدة.
علاوة على ذلك، أشار إلى انعكاس القرار الإيجابي على أداء شركات الأسمدة المقيدة بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن ترتفع ربحية هذه الشركات، بناءً على ذلك، ستزداد جاذبية أسهم القطاع للمستثمرين.
استقرار إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع
أما فيما يتعلق بملف الطاقة، فقد استبعد أبو المكارم تأثر المصانع باستهداف سفينة التغويز “إينرغيوس وينتر”.
وبناءً عليه، أكد أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من الغاز الطبيعي، فضلاً عن تنوع مصادر تأمين الطاقة. ولذلك، فإن احتمالات حدوث أي اضطرابات في خطوط الإمداد تعتبر ضعيفة جدًا.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس أن أسعار الغاز المورد للمصانع لم تتغير مؤخرًا.
واستدراكًا لذلك، بين أن التطورات الإقليمية قد تفرض متغيرات جديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
متابعة مستمرة وتفاؤل بالمستقبل
ختامًا، شدد أبو المكارم على أن قطاع الصناعات الكيماوية يتابع عن كثب كافة مستجدات أسعار الطاقة.
ويرجع هذا الاهتمام إلى تأثير الطاقة المباشر على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية.
وبالرغم من التحديات، أعرب عن تفاؤله التام باستمرار نمو وقوة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.