أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والصادرات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الجهات لتطوير الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
وأوضح وزير التخطيط أن تطوير ميناء رشيد يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالنقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، فضلًا عن كونه أحد المحاور الرئيسية في مشروع تطوير مدينة رشيد.
وجاء ذلك خلال جولة للدكتور أحمد رستم، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد ومتابعة مشروعات تطوير مدينة رشيد التاريخية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
استثمارات حكومية
ويُنفذ مشروع تطوير ميناء رشيد باستثمارات حكومية تبلغ نحو 700 مليون جنيه، ويستهدف دعم صناعة وصيانة السفن وتعزيز الخدمات البحرية واللوجستية، بما يرفع كفاءة الميناء ويزيد قدرته على خدمة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
ويقام المشروع على مساحة 48 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء شبكة متكاملة للمرافق، وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورش لصيانة وإصلاح السفن، إلى جانب منطقة للصناعات والخدمات البحرية، فضلًا عن عدد من المباني الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفقًا للمعايير الحديثة.
مراحل تنفيذ المشروع
ويتضمن المشروع مرحلتين، تشمل الأولى إنشاء ورش لطلاء السفن، ومستودعات، ومباني لإدارة الميناء والإدارة الهندسية، ومخزن للمعدات الثقيلة، إلى جانب مبنى لتعبئة وبيع الأسماك، ومبنى لتوزيع الطاقة الكهربائية وخزانات للمياه.
وتشمل المرحلة الثانية إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج، ومنشأة جمركية، ومصنع لإنتاج خيوط الصيد، بما يدعم منظومة الخدمات البحرية ويرفع كفاءة التشغيل داخل الميناء.
5 آلاف فرصة عمل
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير ميناء رشيد يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المحلي، ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالميناء.
وأشارت إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة، بما يدعم معدلات التشغيل ويعزز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
تطوير المنطقة التاريخية
وخلال الجولة، تابع وزير التخطيط ومحافظ البحيرة أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية، كما تفقدا أعمال ترميم وإحياء منزل الأماصيلي، الذي يعد أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية والعثمانية في المدينة.
ويعود تاريخ إنشاء منزل الأماصيلي إلى عام 1808، ويتميز بطراز معماري وزخارف إسلامية مميزة، فيما يقع ضمن المنطقة التراثية التي تضم أكثر من 20 موقعًا أثريًا، من بينها منازل تاريخية ومساجد أثرية وطاحونة أبو شاهين.
وتشكل هذه المنطقة أحد أكبر تجمعات العمارة الإسلامية المدنية في مصر، وهو ما يعزز فرص الاستفادة من المقومات التاريخية للمدينة في دعم النشاط السياحي والاقتصادي.
تنشيط الحركة التجارية
كما التقى وزير التخطيط ومحافظ البحيرة عددًا من أصحاب المحال التجارية بشارع دهليز الملك، الذين أشادوا بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، مؤكدين مساهمتها في تحسين المظهر الحضاري وتنشيط الحركة التجارية وتيسير حركة المرور.
وأكد وزير التخطيط أن مدينة رشيد تتمتع بمقومات تاريخية وسياحية وتجارية متميزة، مشددًا على أهمية الحفاظ على طابعها التراثي، وتعظيم الاستفادة من هذه المقومات بما يدعم السياحة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.