أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية المخزون الاستراتيجي في مصر.
وأوضح أن الاحتياطيات الحالية لعبت دوراً محورياً في تحقيق استقرار الأسواق. بناءً على ذلك، ساهمت هذه الخطوة في تخفيف الأعباء السعرية عن كاهل المستهلكين بشكل ملحوظ.
مخزون آمن واكتفاء ذاتي ممتد
أوضح الدجوي، في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك مخزوناً غذائياً آمناً. بناءً عليه، تكفي الاحتياطيات الاستراتيجية الحالية لفترات تتراوح بين 6 إلى 18 شهراً. بالإضافة إلى ذلك، وصف الدجوي هذه المنظومة بأنها أحد أبرز الإنجازات الوطنية الأخيرة.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن احتياطي السكر يكفي لمدة 12 شهراً قادمة. بالتالي، تتواصل الإمدادات لتلبية احتياجات كافة القطاعات الحكومية والخاصة. هذا التوازن أدى بالتبعية إلى تفوق المعروض في السوق على حجم الطلب.
تراجع الأسعار ووفرة المنتجات
ونتيجة لزيادة المعروض، بدأت أسعار السلع بالانخفاض التدريجي. على سبيل المثال، أعلنت الحكومة مؤخراً عن تراجع سعر السكر المدعم. بناءً على ذلك، انخفض السعر في المجمعات الاستهلاكية إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بدلاً من 28 جنيهاً.
من ناحية أخرى، شهدت سلع أساسية أخرى استقراراً وانخفاضاً مماثلاً. يشمل ذلك زيت الطعام والدواجن والبيض. في المقابل، حافظت أسعار الأرز على استقرارها مقارنة بالفترات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد رئيس الشعبة على أن مجرد توفر السلع يعد إنجازاً كبيراً. وذكّر الجميع بمرور أوقات كان يصعب فيها العثور على المنتجات رغم ارتفاع أسعارها. بالتالي، فإن الوفرة الحالية تُعد نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية الأمن الغذائي.
التحديات الاقتصادية والقوة الشرائية
وفي سياق متصل، تعامل الدجوي مع المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة. وأقر بأن القدرة الشرائية تعتمد في النهاية على دخل كل أسرة. ولهذا السبب، تختلف التكاليف وتأثيرها من مستهلك لآخر.
علاوة على ذلك، لخص الدجوي الوضع قائلاً: “إذا لم يتوفر المال كافياً، فستبدو السلعة غالية دائماً”. بناءً عليه، فإن الشعور بالغلاء ينفصل تماماً عن مدى وفرة المنتجات. فاليوم، تتوفر كل السلع الأساسية بكميات كافية واستقرار تام.
ختاماً، أكد الدجوي أن الحفاظ على مخزون استراتيجي ضخم ساهم في ثبات الأسواق. وبفضل هذه السياسة، نجحت الدولة في احتواء تقلبات أسعار الغذاء بمختلف المحافظات.