أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأسفر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
ضبط 31 خطًا محمولًا
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مادية.
وأسفرت إجراءات الضبط عن التحفظ على 31 خطًا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال تلك المحال.
وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط والتحقق من بياناتها.
خطوط بأسماء آخرين
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.
كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
النيابة تفحص مصادر الخطوط
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها.
كما يجري التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة الخطوط بأسمائهم، ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، وصولًا إلى كشف حلقات تداول هذه الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه.
وتشمل التحقيقات سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن إجراء التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ويحول دون استخدام خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.