شددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط التحقق من هوية العملاء. وجاء هذا القرار عقب اكتشاف حصول مدرسة دولية بالقاهرة على تمويلات بقيمة 319 مليون جنيه.
حيث استغلت المدرسة أسماء مئات أولياء الأمور دون علمهم. وبالتالي، فتحت الهيئة تحقيقات موسعة لمعالجة هذه المخالفات الجسيمة.
تفاصيل المخالفات وتحقيقات الهيئة
أوضح رئيس الهيئة إسلام عزام إرسال لجنة تفتيش إلى شركة التمويل. وبناءً على ذلك، راجعت اللجنة كافة المستندات وإجراءات منح الائتمان.
علاوة على ذلك، كشف الفحص الأولي عن تقديم المدرسة طلبات تمويل باسم 619 عميلاً.
وبناءً عليه، تسلمت المدرسة الأموال مفترضة تسليمها لأولياء الأمور. ومع ذلك، تفاجأ العديد منهم بتسجيل مديونيات وتأثر تقييمهم الائتماني سلباً.
ضوابط جديدة وتأكيد حماية المتضررين
نتيجة لذلك، ألزمت الرقابة المالية الشركات بالتحقق الرقمي من ملكية الهاتف وبطاقة الرقم القومي. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة استخدام رمز التحقق «OTP» لكافة المعاملات.
وفي الوقت نفسه، منحت الهيئة الشركات مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها. وأخيراً، أكد عزام إلغاء كافة المديونيات عن أولياء الأمور المتضررين وتنظيف سجلاتهم الائتمانية تماماً.