أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لـ وزارة التضامن الاجتماعي، أن جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية يخضع لضوابط قانونية وإشراف كامل من الوزارة،
مشددًا على ضرورة التأكد من حصول أي شخص أو جهة على ترخيص رسمي قبل التبرع.
وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون رقم 149 لسنة 2019 نظم عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية،
ومن بينها جمع الأموال لعلاج الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى فحص الطلبات والمستندات المقدمة من أسر المرضى والتحقق من صحتها.
وأضاف أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من الحالة الصحية للمريض واحتياجه الفعلي للعلاج،
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية يتم إصدار ترخيص لجمع التبرعات من خلال البنوك والوسائل المحددة في الترخيص.
وأشار إلى أن جمع الأموال يتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مع متابعة أوجه إنفاقها للتأكد من توجيهها إلى الغرض المحدد،
موضحًا أن الوزارة يمكنها توجيه الأموال مباشرة إلى المستشفى أو السماح بتحويلها لاستكمال علاج الحالة.
وشدد الوكيل الدائم على أن الترخيص الخاص بجمع التبرعات تكون له مدة محددة لا تتجاوز عامًا، ويمكن تجديده لعام آخر وفقًا للضوابط القانونية،
وبعد انتهاء الغرض من جمع الأموال يتم غلق الحساب المخصص للتبرعات.
ودعا المواطنين إلى عدم التبرع لأي جهة أو شخص قبل التأكد من حصوله على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق الغرض المخصص لها.