كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية، أبرز الضوابط المرتقبة لتنظيم إصدار أول صكوك ضريبية في تاريخ مصر، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع حد أقصى لاكتتاب الممول في الصكوك، بحيث لا يتجاوز 15% من قيمة المستحقات الضريبية المتوقعة عليه.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تستعد لطرح القواعد والضوابط المنظمة للصكوك الضريبية على مجتمع الأعمال وممثلي المجتمع المدني خلال أيام، وتحديدًا مع بداية سبتمبر 2026، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية قبل بدء الإصدار.
تنظيم الاكتتاب
وأوضح المصدر أن القواعد المرتقبة ستحدد الجوانب المالية والقانونية والشكلية المتعلقة بالصكوك الضريبية، إلى جانب آليات التعامل عليها وضوابط الاستفادة منها، بما يضمن تنظيم عملية الاكتتاب وربط حجم الاستثمار في الصك بحجم الالتزامات الضريبية المتوقعة على الممول.
وأضاف أن طرح القواعد على مجتمع الأعمال يستهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأنها، وصولًا إلى صيغة نهائية للضوابط المنظمة للإصدار.
إصدار الصكوك خلال الربع الثاني
وكشف المصدر أن وزارة المالية تستهدف إصدار الصكوك الضريبية رسميًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2027، على أن يبلغ أجل الصك عامًا واحدًا.
ومن المقرر أن يتولى البنك المركزي المصري طرح الصكوك للاكتتاب نيابة عن وزارة المالية، فيما سيكون العائد المستحق عليها معفى بالكامل من الضرائب.
17% عائدًا متوقعًا
وبحسب المصدر، من المتوقع أن يصل العائد على الصكوك الضريبية إلى نحو 17% سنويًا، على أن يحصل الممول في نهاية أجل الصك على قيمة اكتتابه مضافًا إليها العائد المستحق، ثم يتم استخدام إجمالي القيمة في سداد الضرائب المستحقة عليه.
وتستند آلية إصدار الصكوك الضريبية إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تمنح وزير المالية سلطة إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
كيف تعمل الصكوك الضريبية؟
وتتيح الصكوك الضريبية للممول استثمار جزء من أمواله في صك تصدره وزارة المالية، على أن تتم تسوية قيمة الصك والعائد المستحق عليه مقابل الضرائب المستحقة على الممول عند حلول أجل الصك.
ويعني وضع حد أقصى للاكتتاب عند 15% من قيمة الضرائب المتوقعة أن استفادة الممول من الأداة ستكون مرتبطة بحجم التزاماته الضريبية، بما يحد من استخدامها كأداة استثمارية منفصلة عن المستحقات الضريبية.
أدوات تنويع مصادر التمويل
وتأتي الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو تنويع أدوات التمويل وخفض احتياجاتها التمويلية، بما قد يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين، في ظل ارتفاع أعباء فوائد الدين على الموازنة العامة للدولة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية طرح وزارة المالية للقواعد المنظمة للصكوك الضريبية خلال الأيام المقبلة، بما يحدد بصورة نهائية آليات الاكتتاب وسعر العائد وضوابط الاستفادة من الصكوك وكيفية استخدامها في تسوية الالتزامات الضريبية، باعتبارها خطوة أساسية قبل الانتقال إلى إجراءات الإصدار الفعلي.
لماذا تطلق الحكومة الصكوك الضريبية؟
تستهدف المبادرة توفير أداة جديدة ضمن حزمة السياسات الرامية إلى تنويع مصادر التمويل، مع إتاحة سيولة للدولة في الوقت الحالي مقابل منح الممول عائدًا وإمكانية استخدام القيمة المستحقة مستقبلًا في تسوية التزاماته الضريبية.
الصكوك الضريبية.. تمويل أقل تكلفة أم استخدام لإيرادات المستقبل؟
وفي الوقت الذي ترى فيه وزارة المالية أن الآلية يمكن أن تمنح الممولين مزايا جديدة وتعزز الالتزام الطوعي، تظل تكلفة الصكوك وتأثيرها على المالية العامة وآليات تسوية قيمتها من أبرز المحددات التي ستحسم مدى جدواها الاقتصادية.
ومن ثم، فإن تقييم التجربة لن يرتبط فقط بكونها أداة تمويل جديدة، وإنما بقدرتها الفعلية على خفض تكلفة التموصكوك ضريبيةيل وتحقيق استفادة متوازنة لكل من الدولة والممولين.