أطلقت وزارة العدل رسميًا، اليوم الإثنين، عبر بوابتها الإلكترونية، «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بعد»، متضمنة «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة،
وذلك في إطار استعدادات الوزارة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، واستكمال جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي.
وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة،
السداد الإلكتروني
إلى جانب إتاحة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، وإرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها، من خلال رسائل نصية «SMS».
كما تتيح منظومة التقاضي الجنائي عن بعد مشاركة مختلف أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون،
وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي ودعم سرعة إنجاز القضايا.
التحول الرقمي
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي،
وفي إطار خطة وزارة العدل لضمان الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي هذا الإطار، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة،
بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني،
لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.
منظومة التقاضي الجنائي
واستهل وزير العدل جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة للمحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة،
وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة،
بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر 2026، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة في جميع محافظات الجمهورية،
تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بالنقابات الفرعية، وذلك على مستوى الجمهورية.
كما اطلع وزير العدل خلال جولته على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية،
التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن جهود وزارة العدل في التحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة،
لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ورفع كفاءة الأداء،
مع تيسير حصول المواطنين والمتعاملين مع منظومة العدالة على الخدمات القضائية.
وشدد وزير العدل على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم،
مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد