أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فترة إضافية أمام المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وزيادة احتياجات الأسر المصرية.
تمديد الأوكازيون الصيفي
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض المتاحة بالأسواق وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع التشديد على الالتزام بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية وضمان وضوح وشفافية الأسعار المعلنة أمام المستهلكين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من تنظيم التصفية الموسمية تحقيق التوازن بين توفير عروض حقيقية للمواطنين ودعم النشاط التجاري، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وانضباط الأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة للتأكد من جدية التخفيضات والتزام المنشآت المشاركة بالضوابط المقررة.
ضوابط المشاركة في الأوكازيون
وبموجب القرار، تلتزم المحال والجهات الراغبة في المشاركة بالتصفية الموسمية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بصورة واضحة عن أسعار السلع المعروضة للبيع، على أن يتضمن الإعلان السعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر المعروض خلال فترة الأوكازيون.
ويتيح هذا الإجراء للمستهلكين التحقق من حقيقة التخفيضات ومقارنة الأسعار قبل وبعد الخصم، بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الشرائية على أساس واضح.
رقابة مستمرة على الأسواق
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة وصحة ووضوح الأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة التصفية الممتدة حتى نهاية سبتمبر، مع مقارنة الأسعار والتأكد من وضوح السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على الفواتير والاحتفاظ بها لضمان حقوقهم عند الشراء.
الأوكازيون يتزامن مع موسم العودة للمدارس
ويأتي قرار مد فترة «الأوكازيون الصيفي» بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب تعزيز المنافسة والانضباط والشفافية في الأسواق.