يترقب المواطنون إعلان وزارة الإسكان طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة. ويشمل الطرح وحدات بنظام الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك.
وكشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن باب التقديم على الوحدات الجديدة يبدأ اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026.
وتختلف مواعيد التقديم النهائية وفقًا لنوع الوحدة ونظام الحجز.
ويشمل الطرح وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب وحدات أخرى بنظام الإيجار. كما سيتم إتاحة كراسات الشروط التي تتضمن ضوابط وقواعد الاستفادة.
وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
يتضمن الطرح الأول 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل. كما يتضمن 5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها.
وتتوزع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة.
ويبدأ التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك عبر بوابة «مسكن» يوم 20 سبتمبر 2026. ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026.
15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بنظام الإيجار
يتضمن الطرح الثاني 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار.
وتتاح كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026.
وتتضمن كراسة الشروط تفاصيل الحجز وقواعد الاستفادة من الوحدات. كما تشمل بيانات الوحدات وقيمة الإيجار وآليات السداد.
وتختلف قيمة الإيجار وفقًا للمدينة ومساحة الوحدة السكنية.
التأمين وقيمة الإيجار.. أبرز شروط الحجز
أوضح المتحدث الرسمي أن الوحدات الجاهزة للاستلام بنظام الإيجار تتطلب سداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.
وأشار إلى أن قيمة الإيجار تختلف من مدينة إلى أخرى. كما تختلف بحسب مساحة الوحدة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، يبلغ مبلغ التأمين 10 آلاف جنيه.
ويُرد مبلغ التأمين وفقًا للقواعد والضوابط المحددة في كراسة الشروط.
ويستهدف النظام الجديد توفير وحدات سكنية بإيجارات أقل من أسعار السوق.
ويساعد ذلك الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على سكن مناسب. كما يخفف الأعباء المالية في بداية الحصول على الوحدة.
كيف يتحول الإيجار إلى تملك؟
يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستأجر فرصة شراء الوحدة السكنية وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
وتوضح كراسة الشروط الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتحويل الإيجار إلى تملك.
وبعد استيفاء الشروط والإجراءات المقررة، تنتقل ملكية الوحدة إلى المستأجر.
وتؤول ملكية الوحدة إليه وإلى ورثته، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.