كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة بشأن حركة البيع في سوق اللحوم.
وأكد أن السوق يواجه صعوبات واضحة في المبيعات، بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عبد الباسط إن الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم يحتاج إلى تحري الدقة.
وشدد على عدم تحميل الجزار وحده مسؤولية ارتفاع الأسعار.
هامش ربح الجزار
وأوضح هيثم عبد الباسط أن الجزارين يواجهون تحديات متعددة في ظل تراجع حركة البيع.
وأشار إلى أن هامش ربح الجزار من سعر كيلو اللحوم لا يتجاوز نحو 7%.
وأضاف أن التكاليف والأعباء التي يتحملها الجزار تؤثر بصورة مباشرة على حركة البيع.
كما تنعكس هذه التكاليف على الأسعار النهائية للحوم في الأسواق.
سعر 400 جنيه
في المقابل، ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الجزارين عدم المغالاة في أسعار اللحوم.
وأكد أن سعر كيلو اللحوم لا ينبغي أن يتجاوز 400 جنيه.
وأشار إلى وصول أعلى سعر لكيلو اللحم البقري القائم إلى نحو 190 جنيهًا.
وقال أبوصدام، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج ذاته، إن تسعير اللحوم يجب أن يراعي تكاليف الإنتاج.
كما يجب أن يرتبط التسعير بأسعار الماشية في السوق.
وأوضح أن ذلك يضمن للجزار هامش ربح عادلًا، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
جودة اللحوم
وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية عند بيع اللحوم.
وحذر من لجوء بعض الجزارين إلى ذبح عجول منخفضة الجودة.
وأوضح أن بعض هذه اللحوم قد تُطرح للبيع للمستهلكين بأسعار مرتفعة.
وطالب بضرورة ضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
كما شدد على عدم استغلال فروق الأسعار لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.
توازن السوق
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام أن ضبط سوق اللحوم يتطلب تحقيق توازن بين جميع الأطراف.
ويشمل ذلك المنتج والجزار والمستهلك.
وتعكس تصريحات ممثلي الجزارين والفلاحين حجم التحديات التي تواجه سوق اللحوم.
وتبدأ هذه التحديات من أسعار الماشية وتكاليف الإنتاج.
ثم تمتد إلى الأعباء التي يتحملها الجزار.
وتصل في النهاية إلى القدرة الشرائية للمواطن.
ويظل تحقيق التوازن بين التكلفة وهامش الربح والقدرة الشرائية عاملًا أساسيًا لاستقرار السوق.
