خاص لـ «القرار المصري».. السفير الكيني بالقاهرة: نستهدف الوصول بالتبادل التجاري مع مصر إلى مليار دولار.. وإلغاء التأشيرات يدعم الشراكة

كشف السفير فريد أوتا، سفير كينيا بالقاهرة عن أبعاد جديدة للتكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر وكينيا، مؤكداً أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من 64 عاماً، تشهد طفرة غير مسبوقة تستهدف الوصول بحجم الدبلوماسية الاقتصادية والتبادل التجاري إلى نحو مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السفير، في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري»، أن القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني وليام روتو شهدت توقيع نحو 15 مذكرة تفاهم في قطاعات حيوية شملت الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصحة، التعليم، والقطاع المالي.

تسهيل حركة الاستثمار وإلغاء التأشيرات

وفي خطوة لتعزيز تدفق المستثمرين ورجال الأعمال، أعلن السفير إعفاء المواطنين المصريين من تأشيرة الدخول إلى كينيا، مشيراً إلى أن قرار إلغاء التأشيرة والرسوم يستهدف تسهيل حركة الأفراد والبضائع وإزالة أي معوقات أمام حركة التجارة بين البلدين.

التداول بالعملات المحلية وتذليل العقبات المالية

وحول آليات معالجة أزمة النقد الأجنبي، كشف السفير عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين في مصر وكينيا لتمكين التجار والمستثمرين من التعامل بالعملات المحلية (الجنيه المصري والشيلينغ الكيني) دون الحاجة للاعتماد على الدولار. وأشاد في هذا الصدد بالدور المحوري الذي يلعبه البنك التجاري الدولي (CIB) المصري من خلال تواجده الفعلي بالسوق الكيني لدعم وتسهيل هذه المعاملات المصرفية.

هيكل التبادل التجاري والميزان لصالح مصر

وحول أبزر السلع المتبادلة بين البلدين، أوضح السفير الكيني أن:
الصادرات الكينية: تأتي على رأسها الشاي، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني عالمياً ويشكل نحو 98% من حجم الشاي المستهلك في السوق المصري، إلى جانب القهوة واللحوم.

الواردات الكينية من مصر: تستورد كينيا كميات ضخمة من مواد البناء، الألمنيوم، والمنسوجات.

واختتم السفير تصريحاته بالإشارة إلى أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح مصر، حيث تتجاوز الصادرات المصرية إلى كينيا حجم الواردات، مؤكداً تطلع بلاده لمزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية مع القطاع الخاص المصري.