أكدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية. وأوضحت أن تحديث قواعد وشهادات المنشأ يمثل فرصة لإعادة صياغة خريطة التجارة.
كما يُعظم استفادة مصر والدول العربية من الأسواق الأفريقية. ويمتلك الاقتصاد المصري المقومات اللازمة ليكون حلقة وصل بين الجانبين.
التوسع في وصول المنتجات المصرية إلى أفريقيا
وشددت اللجنة على ضرورة تغيير التعامل مع قواعد المنشأ. ودعت إلى توظيف هذه القواعد كأداة لإنشاء سلاسل قيمة مشتركة. وبناءً على ذلك، ترتفع القدرة التنافسية للمنتجات وتزداد معدلات التصنيع.
إنشاء ممرات تجارية بين مصر والقارة
وفي هذا الصدد، طالب النائب محمد سليم، وكيل اللجنة، باعتماد آليات حديثة. ودعا إلى إنشاء ممرات تجارية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمراكز الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح تبسيط الإجراءات الجمركية على طول مسار التجارة.
كما اقتَرَحَ النائب إطلاق منصة رقمية موحدة للتحقق من الشهادات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل زمن الإفراج عن السلع الحد من التكاليف الورقية.
وعلاوة على ذلك، شدد على إعداد خريطة مشتركة للسلع البديلة للاستيراد الخارجي.
ومن ناحية أخرى، اقترح النائب إنشاء صندوق تمويل لسلاسل القيمة. ويدعم هذا الصندوق الشركات والمصانع التي تدخل في شراكات عابرة للحدود. ويستهدف المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
تدشين برنامج «صُنع عربيًا–أفريقيًا»
وطالب عضو المجلس بتدشين برنامج “صُنع عربيًا–أفريقيًا” للمنتجات المتكاملة. ويمنح هذا البرنامج المنتجات هوية تجارية تساعدها على النفاذ لأسواق أوسع.
نتيجة لذلك، تحقق هذه الرؤية زيادة في الصادرات المصرية والعربية. فضلاً عن دورها في خفض تكلفة التجارة وتعميق التصنيع المحلي.
كما تسهم المبادرة في جذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية.
وبناءً عليه، أكد النائب أن مصر تمتلك فرصة لإنشاء منصة تجارة وتوزيع. وأشاد بالتحركات الحكومية الرامية لتذليل عقبات التجارة العربية. وأخيرًا، شدد على أن النجاح سيعزز التنافسية في الاقتصاد العالمي.