هيئة الاستثمار: تسوية أكثر من 60% من النزاعات و26 ألف شركة جديدة ببداية 2026

‏أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في مصر، أن الهيئة تعمل على تعزيز ثقافة تسوية المنازعات والوساطة بين المستثمرين، باعتبارها وسيلة عملية وسريعة يمكن أن تحد من الوقت والتكاليف المرتبطة بالتقاضي، وتحافظ على استمرارية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

‏وأوضح عوض، في تصريحات لـ«CNBC عربية»، أن دور الهيئة لا يتوقف عند جذب المستثمر وتأسيس الشركات، وإنما يمتد إلى توفير بيئة أعمال تساعد على تجنب النزاعات التي قد تعطل النشاط أو تستنزف موارد المستثمرين، مع إتاحة حلول مرنة وسريعة عند نشوب الخلافات.

مركز تسوية المنازعات

‏وأشار إلى أن مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة تعامل منذ تأسيسه مع نحو 700 حالة نزاع، لافتًا إلى أن المركز أطلق مؤخرًا إصداره الأول الذي يستهدف نشر ثقافة تسوية المنازعات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي في مصر.

‏وأضاف أن توفير آلية وساطة سريعة ومنخفضة التكلفة يمثل أحد العناصر المهمة لتحسين مناخ الاستثمار، إذ يمنح المستثمرين بديلًا عن المسارات الأكثر تعقيدًا، سواء عبر اللجوء إلى المحاكم أو الوصول إلى مرحلة تصفية النشاط نتيجة الخلافات بين الشركاء.

‏وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن المركز نجح في التوصل إلى حلول توافقية ومرضية في أكثر من 60% من إجمالي النزاعات التي تعامل معها، والبالغ عددها نحو 700 نزاع.

‏وأكد استمرار الهيئة في تطوير منظومة تسوية المنازعات والاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال، مشيرًا إلى عقد ندوة متخصصة بمشاركة عدد من الخبراء لبحث مقترحات تطوير آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

26 ألف شركة جديدة

‏وعلى صعيد تأسيس الشركات، قال عوض إن مصر شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة منذ بداية عام 2026، بزيادة تقترب من 20% مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس استمرار النشاط في سوق تأسيس الأعمال.

‏وأكد أن الهيئة لا تعتمد على أعداد الشركات الجديدة وحدها لتقييم نجاح منظومة الاستثمار، موضحًا أن التقييم يشمل مؤشرات أخرى، أبرزها انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى بدء النشاط الفعلي، وقدرتها على تحقيق النمو والتوسع وضخ استثمارات جديدة وزيادة رؤوس أموالها.

‏وشدد على أن استمرار الشركات في النشاط وقدرتها على التوسع وإضافة استثمارات جديدة تمثل، من وجهة نظر الهيئة، مؤشرًا أكثر دقة على نجاح بيئة الأعمال مقارنة بمجرد ارتفاع عدد الشركات التي يتم تأسيسها.

الطاقة النظيفة والهيدروجين

‏وأشار عوض إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على توجيه الاستثمارات إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الصناعات الغذائية.

‏وأوضح أن التركيز على هذه القطاعات يأتي في إطار توجهات الدولة لجذب استثمارات نوعية ودعم الأنشطة والقطاعات ذات القيمة المضافة.