قال يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن المؤتمر الاقتصادي الحكومي المرتقب في أكتوبر 2026 يجب ألا يقتصر على استعراض الإصلاحات والتحديات، وإنما يتحول إلى منصة عملية تجمع الحكومة ومجتمع الأعمال حول توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، خاصة في ملفات الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وطالب الملواني بأن تتضمن مخرجات المؤتمر خريطة طريق واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تحديد القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية ويمكنها جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
وتستعد الحكومة المصرية لعقد مؤتمر وطني في أكتوبر 2026 لعرض إنجازاتها والرد على استفسارات الرأي العام، في إطار استكمال جهود المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» الذي عقد في أكتوبر 2022 بهدف وضع خارطة طريق للاقتصاد.
دعم التشغيل والتوسع
وأكد الملواني أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على تأسيس المشروعات إلى معالجة العقبات التي تواجه الشركات بعد بدء النشاط.
وأوضح أن تسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي يمثلان خطوات مهمة، لكن الأهم بالنسبة للمستثمر هو استمرار تحسن بيئة الأعمال خلال مختلف مراحل دورة المشروع.
وشدد على ضرورة أن تنعكس الإصلاحات الرقمية وتبسيط الإجراءات في صورة ممارسات مستقرة وملموسة بالنسبة للمستثمر، وليس فقط في شكل قرارات وتشريعات جديدة.
خفض أعباء الشركات
ودعا الملواني إلى وضع جدول زمني محدد لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب تقليص عدد الجهات والإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يساعد على خفض الوقت والتكلفة التي تتحملها الشركات، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب بإعطاء ملف تكلفة ممارسة الأعمال والإنتاج أولوية داخل أجندة المؤتمر، من خلال مراجعة الرسوم والأعباء المفروضة على الشركات، ورفع كفاءة خدمات اللوجستيات والطاقة والنقل، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
خطة لزيادة الصادرات
وأشار الملواني إلى أهمية أن يخرج المؤتمر بخطة أكثر وضوحًا لتعظيم الصادرات المصرية، تشمل تقديم مساندة أكبر للمصدرين، وتسهيل إجراءات الإفراج والتصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وطالب كذلك بربط برامج دعم الصادرات بمستهدفات محددة تتعلق بحجم القيمة المضافة والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يجعل زيادة الصادرات مرتبطة بنتائج قابلة للقياس.
القطاع الخاص شريك
وشدد الملواني على ضرورة توسيع مشاركة الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، بحيث يتجاوز الحوار مرحلة حصر التحديات إلى المشاركة في وضع الحلول ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وأوضح أن مجتمع الأعمال هو الأكثر احتكاكًا بالتحديات اليومية التي تواجه الشركات والنشاط الاقتصادي، ما يجعل مشاركته في تحديد الحلول ومتابعة تنفيذها عنصرًا مهمًا في نجاح الإصلاحات.
قياس أثر الإصلاحات
وأكد الملواني أهمية وضع آليات واضحة لقياس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، بحيث لا يقتصر تقييم السياسات على عدد القرارات والتشريعات الصادرة، وإنما يمتد إلى قياس تأثيرها الفعلي على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير والأسعار.
واختتم بالتأكيد على أن القطاع الخاص يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى وضوح السياسات واستقرار التشريعات وسرعة الإجراءات، باعتبارها عوامل أساسية لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتجارة والسياحة، وأن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال.