أكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح أن الموافقة المبدئية على استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات تمثل خطوة لإعادة ترتيب الوجود المصرفي المصري خارج البلاد.
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات تلفزيونية، أن الاستحواذ المرتقب لن يؤثر على حقوق عملاء بنك مصر في الإمارات.
حقوق العملاء محفوظة
طمأن الخبير المصرفي العملاء إلى استمرار الخدمات المصرفية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البنكين مصريان، وبالتالي لا يوجد ما يدعو العملاء إلى القلق بشأن حساباتهم أو حقوقهم المصرفية.
كذلك أوضح أن صدور الموافقة المبدئية لا يعني توقف الخدمات أو الحسابات المصرفية.
انتقال منظم
وأشار أبو الفتوح إلى أن عملية انتقال الأعمال المصرفية تتم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب الخبير المصرفي، فإن الفترة المقبلة ستشهد انتقالًا سلسًا ومنظمًا، مع الحفاظ على حقوق العملاء.
وأضاف أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة لتعزيز الوجود المصرفي المصري في السوق الإماراتية.
العقوبات الأمريكية
وتطرق أبو الفتوح إلى العقوبات الأمريكية، موضحًا أنها موجودة منذ فترة.
وأشار إلى ارتباطها بالبنوك التي تتعامل بالدولار الأمريكي، مؤكدًا أن ذلك لا يعني توقف الخدمات المصرفية أو المساس بحقوق العملاء.
استمرار الخدمات
وأكد الخبير المصرفي مجددًا أن العملاء لا داعي لقلقهم من عملية الاستحواذ.
كما شدد على أن الخدمات المصرفية مستمرة بصورة طبيعية خلال مراحل الانتقال.
وبذلك، تستهدف العملية إتمام انتقال منظم للأعمال، مع استمرار التعاملات المصرفية وحفظ حقوق العملاء.