تترقب أسواق السلع الغذائية تطورات أسعار السكر خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك وسط ضغوط تعرض لها المنتجون خلال الفترة الماضية.
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق وصل حاليًا إلى نقطة تعادل.
وأوضح أن هذه النقطة تتيح الوصول إلى سعر عادل للسكر.
ويضمن السعر العادل عدم الإضرار بالمنتج أو تحميل المستهلك أعباء إضافية.
توقعات الأسعار
وتوقع المنوفي توافر معظم السلع الغذائية خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما توقع استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن زيادة المعروض وتعدد البدائل يدعمان استقرار السوق.
كذلك تساعد المنافسة بين المنتجات على الحد من الزيادات الكبيرة.
وأوضح أن استقرار الأسعار لا يعني ثباتها بصورة كاملة.
إذ تتأثر الأسعار بتكاليف الإنتاج والأسعار العالمية وحجم المعروض والطلب.
ماذا حدث للسكر؟
وأشار المنوفي إلى أن منتجي السكر تعرضوا لخسائر خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن دخول كميات إلى السوق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج زاد الضغوط على المنتج المحلي.
كما انعكس التراجع العالمي في أسعار السكر على السوق المحلية.
وساهم ذلك في زيادة الضغوط على المنتجين خلال الفترة الماضية.
وأكد أن استمرار الإنتاج يحتاج إلى سعر يغطي تكاليف الإنتاج والتداول.
وفي المقابل، يحتاج المستهلك إلى أسعار تتناسب مع قدرته الشرائية.
دور المنافسة
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن المنافسة تمثل عاملًا مهمًا لاستقرار الأسواق.
فوجود بدائل متعددة يمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار.
كما يساعد على الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وأضاف أن زيادة المعروض وتعدد قنوات توفير السلع يدعمان استقرار السوق.
كما يقللان احتمالات نقص المنتجات الأساسية أو ارتفاع أسعارها بشكل حاد.
مبادرة التموين
وفي هذا الإطار، أشار المنوفي إلى تدخل وزارة التموين عبر مبادرة تستمر 6 أشهر، حتى مارس 2025، وفق ما ورد في التصريحات.
وأوضح أن المبادرات يمكن أن توفر منتجات وبدائل بأسعار مناسبة.
كما تعزز المنافسة بين المنتجات المطروحة أمام المواطنين.
وأشار إلى أن توافر أكثر من خيار يساعد على ضبط حركة السوق.
ويمنح المستهلك فرصة اختيار المنتج المناسب لاحتياجاته وقدرته الشرائية.
سعر يضمن الإنتاج
وشدد المنوفي على أهمية تحقيق توازن بين المنتج والمستهلك.
وأوضح أن المنتج يحتاج إلى سعر يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يحتاج المواطن إلى سعر مناسب لقدراته الشرائية.
وأكد أن استمرار أي طرف في سلسلة الإنتاج والتداول دون خسائر كبيرة يدعم استدامة السوق.
كما أن توافر السلع بصورة منتظمة يرتبط بقدرة المنتجين على مواصلة النشاط.
لذلك، يمثل السعر العادل أحد العوامل المهمة للحفاظ على استقرار الأسواق.
