ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية،
وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
منظومة حقوق الإنسان
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الاحتفال بالذكرى الـ40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية يمثل محطة مهمة في تطور منظومة حقوق الإنسان،
لما يحمله الإعلان من رؤية تربط بين حقوق الإنسان والتنمية، والمسؤولية الوطنية والتعاون الدولي، ومشاركة الإنسان في صنع التنمية وحقه في التمتع العادل بثمارها.
وأضاف أن مصر كانت من الدول التي صوتت لصالح الإعلان، وظلت من الداعمين له،
مشيرًا إلى أنه بعد أربعة عقود لا تزال هناك فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة الفعلية على ممارسته.
وأوضح أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة تفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التنموية التي تحققت.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية،
وإقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا،
يعالج أعباء الديون، ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات،
إلى جانب إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.
مبادئ القانون الدولي
وشدد على ضرورة الامتناع عن فرض تدابير أحادية قسرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي،
والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية،
على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية،
موضحًا أن السنوات الماضية شهدت خطوات واسعة تمس حياة المواطن بشكل مباشر،
من خلال تطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي،
بالتوازي مع الاستثمار في الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مصر واصلت جهودها لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة،
مع إعطاء الأولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدد من المبادرات القومية،
وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أصبحت نموذجًا في التنمية المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية،
في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحبت مصر بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم، من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر هذا الحق