تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، لحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع تطورات التضخم والسياسة النقدية. كما تراجع مستجدات الاقتصاد المحلي والبيئة الخارجية قبل اتخاذ قرارها.
وتشير التوقعات إلى استمرار تثبيت أسعار العائد الأساسية، دون تغيير عن مستوياتها الحالية.
مستويات الفائدة
تبلغ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حاليًا مستويات مستقرة.
ويصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%. بينما يبلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%.
كذلك استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
في المقابل، يبلغ سعر الائتمان والخصم 19.50%.
وتحدد هذه المستويات تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، كما تؤثر في حركة الاقتراض والادخار.
آخر قرار
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السابق الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 21 مايو 2026.
وأبقت اللجنة حينها على سعر عائد الإيداع عند 19%. كما استقر سعر الإقراض عند 20%.
واستقر كذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
التضخم والفائدة
ويعد سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتعامل مع معدلات التضخم.
ويشير التضخم إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
لذلك، ترتبط قرارات السياسة النقدية عادةً بمسار التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
وعند تراجع الضغوط التضخمية، قد تتجه السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة.
أما ارتفاع معدلات التضخم والضغوط السعرية، فقد يدفع إلى استخدام أسعار فائدة أعلى للحد من تلك الضغوط.
عوامل القرار
وتأخذ لجنة السياسة النقدية في الاعتبار مجموعة من التطورات قبل تحديد اتجاه أسعار العائد.
ويشمل ذلك مسار التضخم وتوقعاته، إلى جانب تطورات البيئة الاقتصادية الخارجية.
كما تتابع اللجنة مستوى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وتترقب الأسواق نتيجة اجتماع الغد، لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية أو تشهد تغييرًا خلال الفترة المقبلة.
المراجعة التحريرية: تم تقليل طول الجمل، وتوزيع المعلومات على فقرات قصيرة، وتنويع أدوات الربط، وتقليل التكرار، مع الحفاظ على الأرقام والبيانات الواردة في النص.
